ظرفیت های نظام حقوقی ایران برای تحقق توسعه پایدار

چکیده پایاننامه حاضر در پی بررسی ظرفیت های نظام حقوقی ایران برای تحقق توسعه پایدار میباشد. سوال اصلی این پژوهش این است که در کدام یک از قوانین ایران به توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست پرداخته شده و ظرفیتها مورد شناسایی قرار گرفته اند؟. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده - و با استفاده از منابع کتابخانه ای سعی گردیده که به سوال اصلی پژوهش پاسخ داده شود. یافتههای پژوهش حاکی از این است که توسعه زمانی می تواند مفید و موجب کاهش نابرابری و زمینه ساز عدالت باشد که به انسان به عنوان محور توسعه پایدار نگاه کند. طی دهه های اخیر، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار برای هر کشوری به عنوان یکی از ستون های امنیت ملی درآمده است. در عرصه بین الملی اسناد حقوقی متعددی در رابطه با توسعه پایدار و تحقق آن تهیه گردیده است. این متون حقوقی به نوبه خود بر تلاشهای داخلی جهت نیل به اهداف توسعه پایدار تاثیر گذاشته است. توسعه پایدار در حقوق ایران، غالبا به تاسی از موازین بین المللی مربوط و تعهدات ناشی از کنوانسیون های زیست محیطی و توجه ویژه سازمان حفاظت محیط زیست به بیانیه های استکهلم، ریو و ژوهانسبورگ، به صورت صریح و ضمنی مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته و در قوانین و مقررات آمده است. از بررسی اسناد حقوقی کشور مشخص گردید که تفکر قانونگذار در ایران در زمینه توسعه پایدار، پذیرش این نهاد و برایندهای آن بوده است. حق بر محیط زیست سالم نیز از لابلای قوانین قابل تشخیص است. در حقوق ایران، قبل از انقلاب اسلامی و همچنین، در قانون اساسی مشروطیت در متمم قانون اساسی اشاره خاصی به موضوع محیط زیست و بهرهمندی شهروندان از محیط زیست سالم نشده بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به موجب اصول 45 و 51 قانون اساسی، موضوع برخورداری از محیط زیست سالم تصویب گردید. قانون اساسی ایران تکلیف حمایت و حفاظت از نهاده است. همچنین، در برنامههای توسعه نیز به حق استفاده از محیط » عموم « محیط زیست را برعهده زیست و اصول آن توجه شده است. نهادهایی مانند قوه قضاییه، دیوان عدالت ادارای و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز جهت تحقق اهداف توسعه پایدار از ظرفیتهای حقوقی خود استفاده میکنند.