ماهیت حقوقی مسئولیت شهرداری در تملک املاک اشخاص

تملک املاک اشخاص توسط دولت و شهرداری ها هر چند که باعث ایجاد محدودیت و در مواردی منجر به سلب مالکیت اشخاص می گردد ولی با توجه به اینکه جهت اجرای طرح های عمومی، عمرانی و ... لازم می باشد، امری اجتناب ناپذیر می نماید. قوانین و مقررات گوناگونی در مورد تملک و تصرف املاک اشخاص که توسط دولت و شهرداری ها انجام می شود توسط مقنن تصویب شده است. از آنجایی که در این قوانین از اصطلاحات قانون مدنی استفاده شده است، در این مورد مسائلی بیان می شود که در این تحقیق در پی یافتن پاسخی مناسب برای آن هستیم. طبق نتایج این پژوهش، عنصر مهمی که باعث می شود دولت اسلامی بتواند در صورت لزوم به آن اعتماد کند تا در صورت لزوم مالکیت خصوصی را تصرف کند، اولویت منافع عمومی و جامعه بر منافع فردی افراد است. بر این اساس، مبانی نظری تملک به عنوان یکی از نمونه های اداره دولت بر اساس نظریه خدمات عمومی است، زیرا تملک در موقعیت از بین بردن تعارض بین منافع جمعی و منافع فردی و به دلیل خدمات عمومی و استفاده از قوانین ترجیحی اداره در مالکیت همچنین توسط همین خدمات پشتیبانی می شود. ادعاهای ناشی از تملک زمین عمدتا قانونی است و مراجع حل اختلاف در این زمینه به دو دسته تخصصی و عمومی تقسیم می شوند. انتقادات متعدد به مراجع تخصصی مربوط به حل و فصل اختلافات بر سر مالکیت زمین های شهری مواردی است که عدم علنی بودن جلسات و عدم امکان حضور طرف غیردولتی در این جلسات از مهمترین انتقادات در این مورد است و غرامت عمدتا به صورت نقدی و توافقی است.

کلیدواژه ها:

ماهیت حقوقی ، مسئولیت شهرداری ، تملک املاک اشخاص