فروش مال مرهونه در رویه قضائی ایران

هرگاه راهن پیش از ادای دین و فک رهن، اقدام به فروش مال مرهون به شخص دیگری کند، جمع بین حق مرتهنو طلبکار دارای حق عینی و خریدار که مدعی مالکیت بر مبیع است رادشوارمی نماید :حق عینی مرتهن بر مال مرهون و تﻘدم حق او بر حﻘوق خریدار اقتضا دارد که مرتهن بدون توجه به معامله منعﻘد شده بر مال موضوع رهن، بتواند در صورت عدم پرداخت دین از سوی بدهکاراست راهن در سررسید طلب خود را از محل ، مال مرهون استیفا کند .در مﻘابل، خریدار نیز حق دارد که به تعهد صریح یا ضمنی فروشنده راهن یا التزام قانونی و عرفی او مبنی بر پرداخت طلب بستانکارو مرتهن به فک رهن، استناد کند و مبیع مال موضوع رهن را متعلق به خود بداند و انتﻘال رسمی آن را از فروشنده بخواهد .در جمع بین این دو حق، در رویه قضایی اختلاف گسترده در آراء پدید آمده است . عقد رهن یکی از عقود پرکاربرد در نظام بانکی کشور در راستای تضمین پرداخت دیون و تعهدات مالی مدیون است. رهن عقدی است که به موجب آن مالی، وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته اند رهن وثیقه ای است برای طلب مرتهن. درخصوص تصرف در عین و منافع عین مرهونه باید توجه داشت منافع رهن و همچنین نماهای منفصل آن، مانند میوه، پشم و ثمرات مربوطه و نماهای متصل آن مانند چاقی و زیادی طول و عرض آن، همگی مال راهن می باشد؛ چه در وقت گرفتن رهن موجود باشند یا بعدا پیدا شوند و به تبعیت از اصل در رهن واقع نمی شوند، مگر نماهای متصل آن و نیز چیزهایی که دخول آن در رهن متعارف باشد به طوری که موجب تقیید آن گردد. یکی از تصرفات راهن با لحاظ حق عینی اصلی خود در عین مرهونه فروش عین مرهونه است. صرف نظر از نظر مشهور فقها و حقوقدانان مبنی بر عدم نفوذ, ضمن مطالعه فقه, مواد ۷۹۳ و ۷۹۴ قانون مدنی و حقوق فرانسه, به نظر می رسد بیع عین مرهونه با حق عینی تبعی مرتهن منافات نداشته باشد. با توجه به مبتلابه بودن این موضوع و کثرت مشکلات حقوقی افراد درراستای فروش عین مرهونه، رای وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ از هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام به فک رهن با پرداخت کلیه مطالبات مرتهن صادر گردید که فحوای رای بیانگر این نکته است: نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، می تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء، تامین یا طلب وی تادیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد. همچنین باید اذعان داشت بر اساس صورتجلسه نشست قضایی در تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۸۳ چنانچه به واسطه فروش عین مرهونه توسط راهن، حقوق مرتهن خدشه دار شده و تامین نشود یا طلب وی تادیه نگردد و فروش عین مرهونه بدون رضایت مرتهن به دیگری باشد، شخص راهن مرتکب جرم نشده است زیرا با عقد رهن مالکیت وی از بین نرفته و به عبارت دیگر مرتهن مالک عین مرهونه نمی باشد و چون مالکیت او مستقر نشده بنابراین فروش و انتقال مال غیر محسوب نمی شود.

کلیدواژه ها:

رهن ، راهن ، مرتهن ، ادای دین ، عین مرهونه ، فک رهن