تنظیم اعمال حقوقی در حقوق فرانسه و امکان سنجی به کارگیری آن در فقه و حقوق ایران

مقدمه: در حقوق قراردادها، یکی از اصولی که همواره حقوق­دانان و فقها در مقام عمل و نظر بدان اهتمام دارند، پرهیز از ابطال قراردادهاست. اصل پرهیز از ابطال قراردادها در نظام­های حقوقی از نظم واحدی بهره­مند نیست، بلکه هر کدام راه و شیوه خاص خود را برگزیده­اند. یکی از این شیوه­ها این است که قانون­گذار یا طرفین قرارداد اقدام به اصلاح عناصری می کنند که موجب بطلان عقد می­شود. به عنوان مثال در تجزیه قرارداد و اسقاط شرط فاسد، با حذف بخش باطل، اقدام به نجات عقد می­کنند. نمونه­های اخیر به­خوبی روشن می­سازد که قانون­گذاران با نجات فعل باطل آشنا بوده­ و هستند؛ ولی این نمونه­ها موردی هستند و در هیچ­کدام یک نظریه عمومی دیده نمی­شود. برخی از قضات و حقوق­دانان فرانسه با دقت در این گونه مثال­ها مشاهده کرده­اند که قانون­گذار خواه عالمانه و خواه به­صورت ناخودآگاه عملا فعل باطل را علاج می­کنند، لذا سعی کرده­اند این مثال­های محدود را در قالب نهاد تحت عنوان تنظیم عمل حقوقی شناسایی و معرفی کنند. در این مقاله این نهاد به بحث گذاشته خواهد شد تا بدین نحو روشن شود که حقوق­دانان فرانسوی چه دیدگاه­هایی در خصوص این نظریه مطرح کردند و آیا این نهاد در فقه امامیه و حقوق ایران نیز امکان به­کارگیری را دارد یا نه؟روش­ها: این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه­ای و با روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه تطبیقی دیدگاه­های حقوق­دانان فرانسوی، ایرانی و فقهیان امامیه پرداخته است.یافته­ها: تنظیم اعمال حقوقی یک عمل یا فرآیند قانونی خاصی است که طی آن عمل حقوقی که از نقصان رنج می­برد، اصلاح یا رفع نقص می­شود، مانند عقدی که در ضمن آن شرط باطلی گنجانده شده است و طرفین قرارداد با حذف شرط باطل، قرارداد را استمرار می­بخشند. حقوق­دانان فرانسه در برخورد با تنظیم­ اعمال حقوقی رویه یکسانی ندارند. این مسئله دلایل متعددی دارد. برخی از حقوق­دانان آن را با نهاد تنفیذ بطلان نسبی یکی می­دانند و معتقد هستند که در برخی از موارد کارکرد تنفیذ همان تنظیم عمل حقوقی است، درنتیجه تمایز میان این دو مفهوم در این گونه موارد بسیار سخت است. عده­ای نیز روی پراکندگی و نامنظمی در شیوه­های تنظیم­گری تاکید می­کنند، زیرا برخی از نمونه­های تنظیم گری قانونی است و ریشه قانونی دارد، برخی دیگر ارادی است و با اراده متعاقدین تنظیم­گری صورت می­گیرد و برخی دیگر نیز نیاز به اقدام های قانونی ازجمله رجوع به دادگاه دارد. از­طرف­دیگر کسانی که ویژگی خاص نهاد تنظیم­گری را تایید می­کنند، بسیار محتاط عمل می­کنند، زیرا اثر عطف به ماسبق قانون­گذاری، تبدیل آن به یک قانون کلی را ممنوع می­کند. تحکیم دیرهنگام عمل می­تواند اشخاص ثالث را شگفت زده کند و به آن ها آسیب برساند. به­عبارت­دیگر در حدفاصل میان زمان تنظیم قانونی و قبل از آن ممکن است متعاقدین اقدام به تصرف در موضوع قرارداد کنند که چه­بسا هزینه­های قابل توجهی را به ارمغان بیاورد. در مقابل در فقه امامیه و حقوق ایران، با توجه به اینکه نه خبری از رویکردهای پیشگیرانه مانند تقسیم بطلان به بطلان مطلق و بطلان نسبی وجود دارد و نه خبری از نهادهایی همچون تحول عقد و عمل به ظاهر؛ لذا با تعداد قابل توجهی از اعمال حقوقی باطل مواجه هستیم، زیرا در فقه امامیه و حقوق ایران وضعیت حقوقی یک عمل حقوقی از سه حالت خارج نیست: باطل، صحیح و عدم نفوذ. وضعیت حقوقی صحیح روشن است که مشکلی ندارد، لکن مشکل در دو وضعیت عدم نفوذ و باطل به وجود می­آید، زیرا عدم نفوذ مربوط به مواردی است که رضایت ذی­النفع در عمل حقوقی مخدوش باشد مانند عقد فضولی و تصرفات حقوقی محجورین؛ در مقابل بطلان مربوط به مواردی است که دایره مخالفت با قواعد آمره در محدوده رضایت نباشد؛ لذا عملا هرگونه مخالفت با قواعد آمره در غیر از محدوده عدم نفوذ، موجب بطلان عمل حقوقی می­شود و بدین ترتیب دامنه اعمال باطل بسیار بیشتر خواهد شد و این رویه مسلم است که با هدف از معاملات که استقرار و تداوم قراردادهاست، در تنافی است، لذا لازم است ایده جدیدی برای حل این مشکل ایجاد شود و این ایده می­تواند تنظیم اعمال حقوقی باشد.نتیجه­ گیری: به نظر می­رسد تنظیم اعمال حقوقی هرچند با مشکلاتی همراه است ولی در نهایت با توجه به اینکه در راستای استمرار قراردادهاست و به­تبع به امنیت حقوقی کمک می­کند، درنتیجه می توان در چهارچوب مشخصی اقدام به کارگیری آن کرد.

کلیدواژه ها:

عقد باطل ، تنظیم اعمال حقوقی ، تصحیح عقد باطل ، شرایط شکلی ، شرایط ماهوی