نظریه نوین عدالت زیست بوم (اکولوژیک) در حاکمیت منابع طبیعی با توازن سه گانه حقوق نسل ها

در عصر بحران های محیط زیستی و نابرابری های فزاینده، بازاندیشی در عدالت، صرف نظر از شکل سنتی آن (عدالت اجتماعی یا اقتصادی)، به سمت مدل هایی با دیدگاه های محیط زیستی سوق پیدا کرده است. نظریه نوین عدالت اکولوژیک با توازن سه گانه حقوق نسل ها، پاسخی علمی، فلسفی و سیاست گذارانه به این ضرورت جهانی است. این نظریه برای نخستین بار توسط مهندس شاهپور ابراهیمی، کارشناس عالی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم، ارائه شده و بر آن است تا توازن عادلانه ای میان حقوق سه گروه نسلی—گذشته، حال و آینده—در بهره برداری و محافظت از منابع طبیعی برقرار نماید.در این رویکرد، نسل های گذشته به عنوان پدیدآورندگان میراث اکولوژیک، نسل حاضر به عنوان مدیران و ذینفعان مستقیم منابع، و نسل های آینده به عنوان صاحبان بالقوه این منابع تلقی می شوند. نظریه عدالت اکولوژیک تلاش می کند در میان این سه ضلع، تعادلی پایدار و الزامی برقرار سازد؛ نه فقط با رویکرد اخلاقی یا آرمان گرایانه، بلکه از رهگذر نظام حقوقی الزام آور، سیاست گذاری دقیق و ساختار نهادی کارآمد.این نظریه با استناد به متون کلاسیک فلسفی مانند نظریه عدالت رالز (Rawls, 1971)، اخلاق وظیفه گرای کانت (Kant, 1785)، و نیز با بهره گیری از داده های علمی حوزه بوم شناسی (Leopold, 1949) و حقوق بین الملل محیط زیست نظیر اصل احتیاط (Rio Declaration, 1992)، ساختاری نظری و اجرایی برای حکمرانی منابع طبیعی ترسیم می کند. نقدهایی که به نظریه های عدالت محیطی (Environmental Justice)، عدالت بین نسلی (Intergenerational Justice) و توسعه پایدار (Sustainable Development) وارد شده، اساسا مبتنی بر ضعف در پرداخت توامان به همه نسل ها، بی توجهی به غیرانسان ها و فقدان ضمانت های حقوقی الزام آور است (Dobson, 1998؛ Barry, 1999).در نظریه عدالت اکولوژیک، همچنین اصل کفایت منابع (Sufficiency Principle)، اصل همبستگی بین نسلی، و محدودیت های اکولوژیکی کره زمین (Planetary Boundaries – Rockström et al., 2009) به عنوان عناصر کلیدی در نظر گرفته شده اند. مدل ارائه شده، ضمن نقد پروژه های شکست خورده ای چون توسعه غیربومی ساز یا سیاست های انتقال آب بی رویه، الگویی جایگزین با قابلیت بومی سازی در کشورهای درحال توسعه نظیر ایران را فراهم می سازد.این مقاله با روش تحلیل انتقادی–مقایسه ای و با مطالعه تطبیقی سیاست های محیط زیستی در مناطق مختلف جهان، در پی آن است تا عدالت اکولوژیکی را به عنوان یک نظریه ی علمی–کاربردی در سیاست گذاری منابع طبیعی معرفی کند که می تواند هم زمان در اسناد داخلی و بین المللی به کار رود. این نظریه نه صرفا یک بحث اخلاقی، بلکه مدلی برای طراحی قوانین، سیاست ها، بودجه ریزی، ارزیابی پروژه ها و حتی آموزش رسمی محیط زیستی محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

عدالت اکولوژیک ، منابع طبیعی ، حقوق بین نسلی ، حکمرانی محیط زیست ، نظریه پردازی