تحول اقتصاد جهانی و عملکرد دولت ها (بحران های اقتصادی و سیاست های تجاری)

تحولات اقتصاد جهانی در دهه های اخیر، به ویژه پس از وقوع بحران های کلان نظیر بحران مالی جهانی 2008، همه گیری کووید-19، و بحران انرژی و تورم جهانی پس از 2022، ساختارهای سنتی اقتصادی را دگرگون ساخته و نقش دولت ها در عرصه حکمرانی اقتصادی را بازتعریف کرده اند. در حالی که در دهه های پایانی قرن بیستم، سیاست های نئولیبرالی با تاکید بر کاهش مداخله دولت و تقویت بازارهای آزاد رواج داشت، تجربه بحران های اقتصادی اخیر نشان داد که اتکای صرف به سازوکارهای بازار نمی تواند تضمین کننده ثبات اقتصادی، رشد پایدار یا عدالت اجتماعی باشد. در این چارچوب، مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی و تطبیقی، به بررسی عمیق روندهای اصلی تحول در اقتصاد جهانی و نحوه واکنش دولت ها به بحران های اقتصادی پرداخته و تلاش دارد تاثیر این تحولات را بر سیاست های تجاری، مالی، پولی و اجتماعی دولت ها ارزیابی کند. یافته های پژوهش نشان می دهند که دولت ها در مواجهه با بحران های اقتصادی، به ویژه در دوره پساکرونا، نقش فعالی در بازار ایفا کرده و با اتخاذ سیاست های مداخله گرایانه، حمایت گرایانه و بازتوزیعی، در پی مدیریت بحران و کاهش آثار اجتماعی آن بوده اند. همچنین، تغییر در سیاست های تجاری از آزادسازی بی قید و شرط به سوی حمایت هوشمند از تولید داخلی و تنظیم واردات و صادرات، از دیگر تحولات قابل توجه در عرصه بین المللی است. این روندها بیانگر آن هستند که دولت ها ناگزیر از بازتعریف نقش خود در اقتصاد جهانی هستند؛ نقشی که ترکیبی از تنظیم گری هوشمند، مداخله هدفمند و پاسخ گویی اجتماعی را در بر می گیرد. این مقاله با اتکا بر منابع معتبر بین المللی، آمارهای رسمی و تحلیل مقایسه ای سیاست های اقتصادی کشورها، در تلاش است تصویری جامع و علمی از تحولات اقتصاد جهانی و عملکرد دولت ها در برابر بحران ها ارائه دهد؛ تصویری که می تواند برای سیاست گذاران کشورهای در حال توسعه، به ویژه ایران، راهگشا باشد.

کلیدواژه ها:

اقتصاد جهانی ، دولت ، بحران اقتصادی ، سیاست تجاری ، نئولیبرالیسم ، سیاست حمایتی ، عدالت اقتصادی