نقش استقلال وکالت در استقرار حکومت قانون با تاکید بر قانون اساسی ،کنوانسیونها وقوانین بین المللی

اصل استقلال وکیل دادگستری، به عنوان یکی از ارکان اساسی سیستم حقوقی، در اصول قانون اساسی کشورمان خاصه در اصول ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی ریشه دارد. این استقلال تضمین کننده حق شهروندان در دسترسی به وکالت عادلانه و بی طرف است. وکیل، به عنوان مدافع حقوق افراد، باید از دخالت های نابه جا و فشارهای قدرت های سیاسی، اقتصادی یا خصوصی مصون باشد تا بتواند به درستی و بدون ترس از عواقب، به احقاق عدالت بپردازد. این استقلال به معنای عدم پاسخگویی یا قانون گریزی نیست، بلکه هدف آن تضمین عملکرد بی طرفانه وکیل در راستای منافع جامعه و اجرای عدالت است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگرچه قانون گذاری توسط نمایندگان مردم برای نظارت بر حرفه وکالت به عنوان یکی از خدمات عمومی ضروری است، اما ماده چهارم قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه و ماده ششم قانون تسهیل مجوزهای کسب وکار، با تعیین معیارهای شناور و تسهیل شرایط علمی برای پذیرفته شدگان در آزمون ورودی حرفه وکالت، از کارایی لازم برخوردار نیستند و حق مردم بر دادرسی عادلانه را نقض می نماید.

کلیدواژه ها:

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی ، دانشگاه پیام نور واحد تهران ، ایران ، مدرس دانشگاه ، وکیل پایه یکم دادگستری