واکاوی تناقض قانون تسهیل با قانون اساسی ، اسناد بالادستی و اسناد بین المللی از منظرتطبیقی با نظام حقوقی فرانسه ، آلمان و آمریکا

سپردن امور مربوط به کانون وکلا و ایضا مرکز وکلا به قوه مجریه نه تنها نقض آشکار اصل تفکیک قوا مندرج در اصل ۵۷ قانون اساسی و تسری نادرست فصل یازدهم به فصل چهارم قانون اساسی است و در تعارض است. و مخاف قانون و در تضاد با بندهای ۴ و ۹ و ۱۴ خط مشی کلی قوه مقننه و بند ۱۳ سیاست کلی قوه قضائیه است که مردم را از اقامه دعوی علیه قوه مجریه سلب می کند و سبب می گردد وکیل مردم به وزارتخانه دولتی تحویل داده شود که باید حداکثر مسئولیت را در قبال مردم داشته باشد. نتیجه چنین اقدامی بدون شک نقض قانون اساسی، تخصص، افزایش تضاد منافع، ضایع شدن حق شهروندان در دفاع، عدالت مستقل و سلب نظارت حرفه ای خواهد بود. با این مصوبه، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا به یکی از دفاتر زیرمجموعه وزارت اقتصاد مانند آنچه در برنامه هفتم تدوین شده، تبدیل می شوند و صدور، گسترش، توسعه و اصلاح، تعلیق و لغو پروانه وکالت فقط از طریق درگاه ملی صدور مجوزها مجاز است. تغییر جایگاه وکالت به گونه ای که تحت کنترل و نظارت قوه مجریه قرار گیرد، مغایرت آشکار با سیاست کلی قوه قضائیه خاصه بند ۱۳ است که وکالت را در کنار قضاوت قرار داده است. و کنترل مستمر آن را به دست دادگاه قضایی واگذار نموده است. از این رو این مصوبه با سند تحول قضایی نیز در تضاد آشکار می باشد.

کلیدواژه ها:

کانون-تحول قضایی