تحولات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات امول غیر منقول

در نظام حقوقی ایران، ثبت رسمی اسناد و معاملات اموال غیرمنقول، به عنوان یکی از دلایل مهم اثبات انتقال مالکیت محسوب می شود. البته قانون گذار به ثبت رسمی، اعتبار بیشتری جز این منظور نداده است. مواد ۲۲، ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت نیز گامی در جهت ثبت اجباری اسناد معاملات غیرمنقول برداشته اند، اما ماده ۶۲ قانون احکام دائمی کشور باعث شد این مواد کمتر مورد استفاده قرار گیرند. اگر برای ثبت اسناد غیرمنقول، ضمانت اجرای قوی تری تعیین می شد، دیگر نیازی به قانون جدید نبود. اهمیت ثبت یا عدم ثبت معاملات غیرمنقول و اسناد رسمی در سال های اخیر افزایش یافته و باعث تدوین طرحی برای ارتقاء اعتبار اسناد رسمی شده است. این طرح از سال ۱۳۹۵ با هدف کاهش دعاوی ملکی، معاملات معارض و کلاهبرداری و تقویت اعتبار اسناد رسمی در دستور کار مجلس قرار گرفت. سپس در سال ۱۳۹۹ با عنوان طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مطرح شد اما با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و اصلاحات لازم نیز تماما مورد تایید قرار نگرفت؛ بنابراین بررسی آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است. در صورت تصویب این طرح، فرآیند قراردادهای غیرمنقول و اعتبار اسناد رسمی تغییر می کند؛ به این معنی که اگر ثبت رسمی سند نقش ثبوتی پیدا کند، معاملات فاقد ثبت رسمی باطل دانسته می شوند و در اثبات مالکیت نیز فقط سند رسمی معتبر خواهد بود. این طرح البته چالش هایی برای قراردادهای اموال غیرمنقول و آثار آن ایجاد می کند که نیاز به بررسی بیشتر دارد.

کلیدواژه ها:

اسناد رسمی ، معاملات اموال غیر منقول ، ثبت رسمی ، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول