مسئولیت های حقوقی معماران در قبال ایمنی ساختمان و انطباق با مقررات ملی ساختمان

متاسفانه ماهیانه به طورتقریبی یکصد فقره حادثه ساختمانی در تهران رخ می دهد که در ۸۰ درصد از این موارد پای مهندسان ناظر معماری به محاکم قضایی گشوده خواهد شد و در ۱۰ الی ۲۰ درصد نیز مهندس ناظر معماری مقصر یا مجرم شناخته می شود و محکوم به پرداخت دیه و یا تحمل مجازات حبس خواهد شد. از جمله قوانینی که به تقصیر مرتکب در ورود زیان و نحوه جبران خسارت پرداخته است می توان به قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و قانون مسوولیت مدنی اشاره کرد که این قوانین در مواد خود، به حدود مسوولیت زیان زننده و نحوه جبران خسارات زیان دیده پرداخته اند تا به این وسیله، بتوان شخص مقصر را شناسایی کرد و با توسل به آن خسارات وارده از سوی او جبران شود و شخصی که از رفتار مقصر، متحمل ضرر و زیان شده است، بتواند حقوق خویش را استیفا نماید با توجه به این که در بسیاری از پرونده ها برای محکومیت مهندسین ناظر معماری به بالاترین سطح قوانین کشور یعنی قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی استناد می شود لذا تسلط مهندسین با موادی از این قوانین که در حوزه مسئولیت آنان است بسیار اهمیت خواهد داشت.

کلیدواژه ها:

معماری و معمار ، مسئولیت مدنی ، حقوق مدنی