ازدواج کودکان و اثار حقوقی و کیفری آن

پدیده ی ازدواج کودکان به مثابه یکی از چالشهای بنیادین اجتماعی و حقوقی ،پیامدهای گسترده ای در سطوح فردی و ساختاری به ویژه در جوامع در حال توسعه به دنبال دارد .این پدیده ،با نقض اصول بنیادین حقوق کودک نظیر حق تحصیل ،سلامت ،رشد شخصیت و حق انتخاب آزادانه مسیر زندگی ،موجب بروز آسیبهای چندبعدی روانی ، اجتماعی ،و اقتصادی میشود .از منظر فقهی ،هرچند برخی فقهای امامیه والایت بر تزویج صغار را مشروع میدانند ، اما با تکیه بر اصل مصلحت و لزوم رعایت معیارهای عقلایی،مشروعیت این امر قابل مناقشه است .در حوزه حقوق داخلی ایران ،ماده 1041قانون مدنی و اصلاحات آن ،محدودیتهایی برای ازدواج زیر سن قانونی قائل شدهاست ، هرچند همچنان امکان صدور مجوز توسط دادگاهها وجود دارد .از منظر حقوق کیفری ،مقابله با این پدیده نیازمند به کارگیری دو رویکرد مکمل پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی است .در پیشگیری اجتماعی ،آموزش ، توانمندسازی دختران ،و آگاهسازی خانوادهها نقش بسزایی ایفا میکند؛ در حالیکه پیشگیری وضعی با تمرکز بر محدودسازی بسترهای وقوع جرم و نظارت سیستمی ،کارآمدی قانون را تضمین مینماید .پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهرهگیری از دادههای آماری و منابع فقهی و حقوقی ،در پی تبیین ابعاد چندوجهی این بحران و ارائهی راهکارهای سیاستگذارانه برای کاهش و پیشگیری از ازدواج کودکان در بستر نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران است.

کلیدواژه ها:

ازدواج کودکان ، حقوق کودک ، مصلحت صغیر ، پیشگیری اجتماعی ، پیشگیری وضعی ، مسوولیت کیفری