حقوق دریاها و پارادوکس آمریکا: تحلیل چندسطحی تعارضات حاکمیتی، امنیتی و اقتصادی در نظام بین الملل

ایالات متحده از جمله کشورهایی بود که در سومین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها شرکت کرد که از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۲ برگزار شد و به معاهده بین المللی معروف به کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها) UNCLOS( منجر شد. ایالات متحده همچنین در مذاکرات بعدی اصلاحات معاهده از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ شرکت کرد. UNCLOS در سال ۱۹۹۴ لازم الاجرا شد. اگرچه ایالات متحده اکنون UNCLOS را به عنوان تدوینی از حقوق بین الملل عرفی به رسمیت می شناسد ، اما آن را تصویب نکرده است. UNCLOS که کنوانسیون حقوق دریا یا معاهده حقوق دریا نیز نامیده م یشود، حقوق و مسئولی تهای کشورها را در استفاده از اقیانو سهای جهان تعریف میکند. دستورالعمل هایی را برای مشاغل، محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی دریایی ایجاد می کند . تا به امروز ۱۶۸ کشور و اتحادیه اروپا به این کنوانسیون ملحق شده اند سومین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا) UNCLOS III( از ژوئن تا آگوست در کاراکاس، ونزوئلا در سال ۱۹۷۴ تشکیل شد. مهمترین موضوعاتی که تحت پوشش قرار گرفتند عبارت بودند از تعیین محدودیت ها، ناوبری، وضعیت مجمع الجزایر و رژیم های ترانزیت، مناطق انحصاری اقتصادی) EEZs(، فلات قاره، حوزه علمیه حفاظت از مین، محیط زیست تحت کنترل در اعماق دریا . تحقیق و حل و فصل اختلافات مرزهای دریایی . با شرکت بیش از ۱۶۰ کشور، راجر روف، رئیس سازمان حفاظت از اقیانوس ، به مجلس سنای ایالات متحده گفت: "کنفرانس تا نشست نهایی خود در اواخر سال ۱۹۸۲ ادامه یافت، در آن زمان قانون نهایی امضا شد و کنوانسیون برای امضاء باز شد. با گذشت زمان، مشخص شد که ایالات متحده، در میان سایر کشورهای توسعه یافته من، موافقت خود را با کنوانسیون ۱۹۸۲ عمیقا اعلام نکرده است. بخش ها و استخراج فلزات بالقوه با ارزش." ایالات متحده به دلایل متعددی به بخش یازدهم کنوانسیون اعتراض کرد و استدلال کرد که این معاهده برای منافع اقتصادی و امنیتی آمریکا نامطلوب است. ایالات متحده مدعی شد که مفاد این معاهده برای بازار آزاد نیست و به نفع نظام های اقتصادی دولت های کمونیستی طراحی شده است.