ابعاد حقوق بشری در انواع پیشگیری از جرم

پیشگیری از جرم، یکی از ارکان بنیادین سیاست جنایی نوین به شمار می رود و در راستای کاهش نرخ بزهکاری، حفظ نظم اجتماعی و ارتقای امنیت عمومی، جایگاهی مهم در سیاست گذاری های ملی و بین المللی یافته است. این مفهوم، عمدتا در قالب سه نوع اصلی پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی و پیشگیری کیفری نهادینه شده است. با این حال، مداخلات پیشگیرانه، به ویژه در صورت فقدان نظارت های حقوقی و رویکردی مبتنی بر کرامت انسانی، می توانند به نقض حقوق و آزادی های بنیادین افراد منجر شوند؛ از جمله حق بر حریم خصوصی، آزادی رفت وآمد، اصل برائت و ممنوعیت تبعیض. این مقاله با نگاهی بین رشته ای، از منظر حقوق بین الملل بشر و جرم شناسی، به تحلیل انتقادی نسبت میان انواع پیشگیری از جرم و الزامات حقوق بشری می پردازد. پرسش محوری آن است که چگونه می توان میان اثربخشی اقدامات پیشگیرانه و تعهد به اصول حقوق بشر، توازن برقرار ساخت؟ در این راستا، با مرور مفاهیم و مبانی نظری، بررسی اسناد بین المللی و تحلیل نمونه های تطبیقی، به بررسی نقاط تعارض و تعامل میان این دو حوزه پرداخته می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که احترام به حقوق بشر نه تنها مانع کارآمدی پیشگیری از جرم نیست، بلکه شرطی ضروری برای مشروعیت، اعتماد عمومی و پایداری این اقدامات به شمار می رود.

کلیدواژه ها:

پیشگیری کیفری ، پیشگیری غیرکیفری ، پیشگیری اجتماعی ، پیشگیری وضعی ، حقوق بشر.