برابری در برابر قانون از منظر حقوق بشر و حقوق کیفری

اصل برابری در برابر قانون یکی از اصول اساسی نظام های حقوقی مدرن و از ارکان بنیادین حقوق بشر و عدالت کیفری است که بر رفتار یکسان قانون با تمامی افراد، بدون تبعیض مبتنی است. با وجود تاکید اسناد بین المللی و قوانین داخلی بر این اصل، در بسیاری از جوامع، اجرای آن با چالش هایی مانند تبعیض های قضایی، نابرابری اقتصادی، نفوذ قدرت های سیاسی، و اجرای سلیقه ای قوانین مواجه است. هدف این مطالعه، تحلیل جایگاه اصل برابری در نظام های حقوق بشر و کیفری، بررسی چالش های موجود و ارائه راهکارهایی برای تحقق عملی آن است. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع اسنادی بین المللی، قوانین داخلی و آموزه های فقهی انجام شده و با رویکرد تطبیقی، بر مصادیق نقض اصل برابری در فرآیندهای کیفری تمرکز دارد. یافته ها نشان می دهد که علی رغم وجود قوانین ناظر بر برابری، عواملی مانند فساد، فقدان دسترسی برابر به وکیل، تبعیض های ساختاری و تاثیر افکار عمومی بر تصمیمات قضایی، موجب نقض عدالت کیفری می شود. نتیجه گیری اصلی حاکی از آن است که تحقق اصل برابری صرفا با تساوی صوری امکان پذیر نیست و نیازمند ایجاد تساوی ماهوی و اصلاح ساختارهای قضایی است. نتایج این پژوهش پیامدهای مهمی در ارتقای مشروعیت نظام قضایی، افزایش اعتماد عمومی و تحقق عدالت اجتماعی دارد و می تواند راهنمای سیاست گذاران برای طراحی نظام کیفری عادلانه تر باشد

کلیدواژه ها:

برابری ، حقوق بشر ، حقوق کیفری ، عدالت کیفری ، دادرسی عادلانه