اصل حاکمیت اراده در قراردادهای اداری

هدف از پژوهش حاضر اصل حاکمیت اراده در قراردادهای اداری بوده است. اصل حاکمیت اراده یکی از مباحث مهم و مبنای حقوقی قراردادها به شمار می رود، و ماده ۱۰ ق.م، و همچنین قاعده العقود تابعه القصود را می توان از نتایج اصل مزبور شمرد. این اصل دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است، به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. اصل حاکمیت اراده از مهمترین و درعین حال از گسترده ترین و عمیق ترین مباحث حقوقی به شمار میرود بطوری که برای مترتب نمودن اثرحقوقی بر هر فعلی در بیشتر موارد نیاز مند وجود اراده در زمان انجام آن فعل هستیم، از این رو، بیشتر قواعد و مقررات حقوق زمانی قابلیت اعمال دارند که عمل انجام یافته بطور ارادی انجام گرفته باشد. اصل حاکمیت اراده در قلمرو حقوق قراردادهای ایران با وجود فراز و فرودهای فراوان، تقربای همچنان مانندگذشته، نقش بنیادین در اصل انعقاد قرارداد، انتخاب طرف معامله و تعیین مفاد و شروط ضمن عقد دارد. از دیرباز اعتبار، محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در قراردادها و تعهدات مورد توجه حقوقدانان بوده و هست. دراین پژوهش با روش کتابخانه ای و به صورت تحلیلی - توصیفی نقش و جایگاه اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادهای اداری ، مورد بررسی قرار گرفت که نتجیتا در حقوق ایران این اصل بطور مشروط نه بطور مطلق مورد پذیرش قرارگرفته است

کلیدواژه ها:

اصل حاکمیت اراده ، قراردادها ، قراردادهای اداری