نقش حقوق عمومی در تدوین چارچوب های قانونی برای مقابله با «حاکمیت سایبری» در فضای مجازی

مفهوم «حاکمیت سایبری» به عنوان یکی از چالش های نوظهور در عرصه حقوق عمومی، ساختارهای سنتی حاکمیت ملی را با تهدیداتی بنیادین مواجه ساخته است. با توجه به گسترش فضای مجازی و افزایش نفوذ بازیگران غیردولتی، دولت ها با معضلاتی همچون نقض حاکمیت ملی، مداخلات سایبری و تضعیف نظام های نظارتی مواجه هستند. در این راستا، ضرورت تدوین چارچوب های قانونی جامع و به روز در حوزه حاکمیت سایبری، به ویژه در نظام های حقوق عمومی، امری اجتناب ناپذیر است. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی-تطبیقی، به بررسی نظام های حقوقی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ایران در راستای تدوین سازوکارهای حقوقی مقابله با پدیده حاکمیت سایبری می پردازد. بررسی های تطبیقی نشان می دهد که در نظام حقوقی ایالات متحده، قوانین متعددی نظیر Cloud Act و CISA با محوریت حفاظت از داده ها و حاکمیت دیجیتال تدوین شده اند. همچنین، در نظام حقوقی اتحادیه اروپا، مقررات GDPR و NIS Directive به عنوان ابزارهای حقوقی پیشرفته در حوزه مدیریت داده ها و امنیت سایبری شناخته می شوند. در مقابل، نظام حقوقی ایران با فقدان ساختارهای قانونی جامع و کارآمد در زمینه حاکمیت سایبری مواجه است که این امر، زمینه مداخله بازیگران غیردولتی و تضعیف امنیت ملی را فراهم نموده است. این مقاله در راستای ارتقای چارچوب های قانونی مقابله با پدیده حاکمیت سایبری در ایران، پیشنهاداتی مبتنی بر تدوین قوانین جامع در حوزه امنیت سایبری، ایجاد نهادهای نظارتی مستقل برای نظارت بر فعالیت های سایبری، اعمال مسئولیت های قانونی بر شرکت های فناوری در قبال حریم خصوصی کاربران و گسترش همکاری های حقوقی و فنی با سایر نظام های حقوقی در قالب معاهدات بین المللی ارائه می نماید. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مبنای حقوقی در راستای حفظ تمامیت حاکمیت ملی و تامین امنیت سایبری در نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

حاکمیت سایبری ، حقوق عمومی ، امنیت سایبری ، حاکمیت ملی ، چارچوب های قانونی.