مروری بر حقوق اداری و جایگاه آن در قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران

سازمان های اداری زیر مجموعه دولت مرکب است از نهادهای ملی و واحد های محلی واشخاص حقوقی که انجام وظایف خاصی به موجب قانون به آنها محول شده است، همچنین تعدادی نهاد های تخصصی که ماموریت خاصی را بر عهده دارند که همه آنها را می توان تحت نهادهای تخصصی گرد آورد. نظام اداری ریشه در تاریخ زندگی اجتماعی بشر دارد، چرا که ایجاد نظام اداری مطلوب شرط اولیه پیشرفت جامعه می باشد. نظام اداری سالم، نظامی کارآفرین و شاد است که به رفاه و آسایش فکری–جسمی، خشنودی و انگیزش مثبت نیروی انسانی در کنار تولید کالا و ارائه خدمت براساس نیاز واقعی مشتری و با توجه به کیفیت و کمیت آن و سودآوری منطقی توجه دارد.

کلیدواژه ها:

حقوق اداری ، نظام اداری ، قوانین حقوقی