بررسی اسناد تجارتی و اصل تجریدی بودن در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو.

اسناد تجارتی، همچون چک، سفته و برات، نقش کلیدی در مبادلات مالی و تجاری ایفا می کنند و در نظام حقوقی ایران به عنوان ابزاری برای تسهیل دادوستدهای اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از اصول بنیادین در این اسناد، اصل تجریدی بودن است که بر اساس آن، هر امضا در اسناد تجارتی مستقل از علت و شرایط قرارداد اصلی است. این مقاله به بررسی این اصل در حقوق ایران و تطبیق آن با کنوانسیون ژنو می پردازد. در حقوق ایران، این اصل به طور مشخص در قوانین تجارت و فقه مورد توجه قرار گرفته و موجب تسهیل روابط تجاری و تجرید تعهدات شده است. از طرف دیگر، کنوانسیون ژنو نیز به عنوان یک ابزار بین المللی، به وضوح این اصل را در معاملات تجاری بین المللی پذیرفته است. مقاله حاضر با تحلیل تطبیقی این دو نظام حقوقی، نقاط قوت و ضعف آن ها را شناسایی کرده و به بررسی چالش ها و راهکارهای ممکن برای بهبود مقررات حقوقی ایران در این حوزه می پردازد.

کلیدواژه ها:

سند ، تجاری ، اسناد تجاری ، حقوق ، ایران ، کنوانسیون ژنو.