جرم یابی و حریم خصوصی متهمان در پرتو اسلام و قانون آیین دادرسی کیفری

حریم خصوصی یک حق طبیعی و مسلم فرد است که توجه به آن، به عنوان یکی از اساسی ترین مصادیق حقوق بشر، از توجه به شان و منزلت انسانی و ارزش های مبتنی بر آزادی ها نشات گرفته است. وجود رویه های مختلف ناقض حریم خصوصی در جامعه گواه آشکاری است بر این امر که حمایت های قانونی و قضائی مناسبی از حریم خصوصی افراد در جامعه اعمال نمی شود. نخستین جایی که امکان دارد حریم خصوصی متهم نادیده گرفته شود، در برخورد با ضابطان است و چنانچه افسران و درجه داران فراجا به عنوان ضابطان عام دستگاه قضایی با آن دسته از حقوق حریم خصوصی متهمان که رعایت آن الزامی است، آگاهی نداشته باشند، ممکن است موجبات نقض حریم خصوصی متهمان نمایند. حفظ حرمت و حیثیت متهم از مهمترین و در عین حال بدیهی ترین حقی است که همواره باید مورد توجه ماموران انتظامی قرار گیرد. فرایند جرم یابی در ارتباط با حریم خصوصی در نظام عدالت کیفری دارای ابعاد، مولفه و شاخص های مهمی می باشد که در خصوص متهمان رعایت آن الزم و ضروری می باشد و شایسته است متخصصین جرم یابی نسبت به آن آگاهی و توجه ویژه داشته باشند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تبیین جایگاه حریم خصوصی متهمان در فرایند جرم یابی انجام پذیرفته است. پژوهش حاضر با هدف تبیین رعایت حریم خصوصی متهم در مرحله جرم یابی انجام گرفته است. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای برآنیم تا نوآوری هایی که قانونگذار در رابطه با حریم خصوصی متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پیشبینی کرده را بررسی کنیم. قانونگذار در این قانون با به کارگیری الگوهای دادرسی عادلانه و با هدف تامین امکانات برابر برای طرفین دعوی، تحولاتی را در مرحله تحقیقات مقدماتی جهت حفظ حقوق متهم پیشبینی کرده است. حقوقی همچون: حق متهم بر تشکیل پرونده شخصیت، حق متهم مبنی بر تماس با خانواده و حقوق دفاعی متهم مانند: حق داشتن وکیل و تفهیم آن، اخذ آخرین دفاع و حق سکوت. در این مقاله این حقوق مورد واکاوی و نقد قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

جرم یابی ، متهم ، حریم خصوصی