عوامل جدید موثر در اجرای قراردادها در نظام حقوقی ایران

قراردادهای دولتی همواره از اهمیت و فواید بسیاری برخوردار بوده اند؛ قراردادهای پیمانکاری، جزء قراردادهای اداری هستند. در قراردادهای اداری علاوه بر عوامل فوق، حفظ منافع عمومی نیز یکی دیگر از عوامل محدود کننده آزادی در قراردادها است. قراردادهای اداری نیز مانند دیگر قراردادها شرایط عمومی قرارداد ها را دارا می باشد که این شرایط از قبیل اهلیت طرفین، قصد و رضا می باشد که طرفین قراردادها هم می توانند شخص حقیقی باشند و هم می توانند شخص حقوقی باشند. برای مثال شهرداری قراردادی فی مابین خود و یک پیمانکار راه سازی منعقد می سازد. که همواره قراردادهای اداری برای سود آوری نمی باشد بلکه در قراردادهای اداری معمولا طرف دولتی در وهله ی اول منفعت عمومی را در نظر می گیرد. نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است این است که تغییراتی ممکن است بر قراردادهای اداری در هنگام اجرا عارض شود که ممکن است این تغییرات در اجرای قراردادها تاثیر بگذارد که این موارد می تواند حادثه ای بیرونی باشد که روند قرارداد را کند و یا تند سازد از جمله بلایای طبیعی که اجرای مفاد قرارداد را با اخلال مواجه می سازد و یا ممکن است مصوبه ای بوجود آید که روند اجرای قرارداد را سریع کند که این عوامل ممکن است در رویه های قضایی نیز به چشم بخورد لذا با توجه به اهمیت اینگونه قراردادها و تغییرات عارض بر آنها و با عنایت به اینکه تابحال پژوهش مدون در این راستا صورت نگرفته است در این مقاله برآنیم تا با روش گرد آویر توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع حاضر بپردازیم.

کلیدواژه ها:

قراردادها ، تعادلات مالی ، قرارداد ، پیمان ، اجرای قرارداد