واکاوی نیم رخ جنایی مقنن در خصوص تشدید کیفر بزهکار در تعدد بزه با تاکید بر رویکرد حقوق بین الملل

در پژوهش حاضر، به بررسی واکاوی نیم رخ جنایی مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص تشدید کیفر بزهکار در تعدد بزه با تاکید بر رویکرد حقوق بین الملل پرداختیم. مقنن در قانون حاضر کیفر بزه های دارای وصف سنگین را تشدید نموده است. در پرونده های متعدد جرایم، در حقوق بین الملل و در رویه دیوان بین المللی دادگستری در تعیین مجازات نهایی، رویکردی محتاطانه در پیش گرفته است. علی رغم تعدد جرایم، مجازات نهایی به حداکثر مجازاتی که برای شدیدترین جرم تعیین شده محدود می شود. این رویه حقوق بین الملل، اگرچه از تشدید مجازات ها جلوگیری می کند، اما ممکن است تاثیر بازدارندگی احکام را کاهش دهد. این امر به این دلیل است که مجازات ها به تناسب تعدد جرایم اعمال نشده و ممکن است مجرمان را از تکرار جرم باز ندارد. مقنن حدود و میزان تشدید و تخفیف کیفر محکومین را تعیین، قانون حاضر را شفاف نموده است و محاکم در بررسی بزه از قانون روشنی پیروی می نمایند. کیفر تعیین شده مطابق قانون جدید با مبانی حقوقی مطابقت داشته و قابل دفاع می باشد. پژوهش حاضر به صورت تحلیلی-توصیفی انجام شده است. ضمن بهره گیری از کتب مرجع و مجلات معتبر از نظریات اساتید مستفیذ شده، مبانی نظری را بررسی، سوابق قانونی موضوع طرح و در نهایت جنبه های متنوع تعدد بزه در قانون کیفر اسلامی را تحت دقت نظر قرار داده است. هدف از این پژوهش آن است که نشان دهد تشدید کیفر رهیافت اصلی حقوق جزایی مقنن ایران بوده و جهت دستیابی به این هدف، دامنه نفوذ کیفر را به ترک فعل مجرمانه و تعدد نتیجه توسعه داده و و حداکثر کیفر قانونی و بیش از آن را در مورد بزهکار بزه های مختلف اعمال نموده ‎است. در تعدد بزه های حدی، قصاص و دیات وضع قوانین جدید را توسعه داده است.

کلیدواژه ها:

تشدیدکیف ، تعددبزه ، تعددمادی ، تعددمعنوی ، قانون مجازات اسلامی ، حقوق بین الملل