سیاست کیفری ایران در قبال جرم انگاری مرتکبین در فضای سایبری با تکیه بر رویکرد حقوق بین الملل

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 59

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LPPJ01_2153

تاریخ نمایه سازی: 28 اردیبهشت 1404

چکیده مقاله:

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی سیاست کیفری ایران در قبال جرم انگاری مرتکبین در فضای سایبری با رویکرد حقوق بین الملل انجام پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد جرم انگاری در فضای سایبری اصولا از شش اصل اصلی و بنیادین یعنی اصل ضرر، اصل پدرسالاری قانونی، اصل اخلاق گرایی قانونی، اصل موردی بودن، اصل تناسب و اصل نافع بودن جرم انگاری سایبری تشکیل شده است. معیارهای داخلی و بعضا بین المللی نیز در زمینه ی جرم انگاری سایبری ملاحظه می گردد که از یک لحاظ می توان به معیارهای عام و خاص و از سوی دیگر، معیارهای قانونی (شکلی و قانونی) و معیارهای شرعی را مطرح نمود. جرایم سایبری به عنوان یک پدیده جدید، چالش های بی سابقه ای را برای نظام های حقوقی و قضایی در سراسر جهان ایجاد کرده است. یکی از پیچیده ترین مسائل در این زمینه، تعیین صلاحیت قضایی برای رسیدگی به جرایم سایبری است. به دلیل ماهیت بی مرز فضای سایبری، یک جرم سایبری می تواند در یک کشور آغاز شود، در کشور دیگری ادامه یابد و در نهایت در کشور سومی آسیب ایجاد کند. بنابراین، تعیین این که کدام کشور صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد، یک مسئله چالش برانگیز است. روش های قانون گذاری ملی، بین المللی و خود انتظامی در زمره روش های قانون گذاری در فضای سایبر به شمار می آیند. از زمره ی این معیارها می توان به نحوه تطبیق قانون گذاری و رعایت حقوق و آزادی شهروندی در فضای سایبری، رعایت اعتدال در پاسخ دهی و جرم انگاری افراطی در فضای سایبری اشاره نمود. این تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی و از روش استنادی به بهره گیری از کتب، مقالات و پایان نامه ها به روش فیش برداری از اسناد بین المللی تهیه و تدوین گردیده است.

نویسندگان