نظام تعدد مادی جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹)؛ چالش ها، ابهام ها و راهکارها

ارتکاب جرایم تعزیری، اعم از آنکه از نوع مشابه باشند یا مختلف، به طور معمول موجب تشدید مجازات ها می شوند و این تشدید، مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹)، در تعدد از نوع مشابه، اختیاری و در تعدد از نوع مختلف، الزامی است. پیامد این سیاست دوگانه، صرف نظر از آنکه توجیه جرم شناختی و کیفرشناختی ندارد، موجب ایجاد چالش تفکیک و تشخیص این دو دسته از جرایم و مجازات آنها خواهد شد. در بیشتر نوشته های حقوقی، تمایز این دو، با کاربست «وحدت عناصر مجرمانه و مجازات» شناسایی می شود و بر این اساس، همین که ارکان تشکیل دهنده جرایم و مجازات آنها همسان باشد، تعدد از نوع مشابه و در غیر این صورت، از نوع مختلف محسوب خواهد شد. این رویکرد، راهگشا نیست و در عمل موجب می شود که ارتکاب دو یا چند فقره جرم از یک نوع، در مقایسه با حالتی که تعدد به صورت ارتکاب جرم تام و شروع یا معاونت در آن باشد، مجازات کمتری داشته باشد. راهکار منطقی، تمرکر بر «وحدت عنوان مجرمانه»، قطع نظر از نوع رفتار ارتکابی و مجازات قانونی است. بنابراین، اگر شخص مرتکب جرایم مشابه گردد، یعنی جرم هایی که به لحاظ مبنایی شبیه به هم و ذیل یک عنوان کلی قرار می گیرند، اعم از آنکه بعضی از رفتارها ساده باشند یا مشدد یا رفتارها به رغم داشتن رکن قانونی واحد، گوناگون باشند، تعدد از نوع مشابه محسوب می شود. در مورد جرایم مقارن (جرایم مقدماتی یا مرتبط) نیز ترجیح عدول از قواعد تعدد مادی جرم و تعیین مجازات واحد است. چنانچه رفتارهای ارتکابی، هم زمان مشمول قواعد تعدد و تکرار باشند، راهکار موثر، تعمیم مقررات تعدد معنوی و تعیین و اجرای مجازات اشد است

کلیدواژه ها:

تعدد ، تکرار ، مختلف ، مشابه ، عنوان مجرمانه