بررسی تطبیقی وظایف عمومی مدیران شرکت های تجاری در حقوق ایران و انگلستان

شفافیت و صراحت مقررات حاکم بر اعمال فعالان اقتصادی از اهداف مترقی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته است. نیل به این اهداف در گرو تصویب مقررات دقیق و کارآمد است. در این مقاله تلاش شده با تمرکز بر قانون شرکت های تجاری انگلستان ۲۰۰۶ و آرای دادگاه های این کشور و انطباق آن با حقوق شرکت های تجاری در ایران دریابیم که آیا غیر از وظایف شکلی مدیر در اداره شرکت، مدیر وظایف عمومی دیگری در برابر ذی نفعان در خصوص راهبری شرکت و حصول اهداف آن دارد یا خیر. باید دید، افزون بر وظایف شکلی مندرج در قانون ایران، در خصوص مواردی چون عدم تلاش مدیر در راستای تحقق اهداف تجاری شرکت یا فقدان توانایی مورد نیاز برای راهبری شرکت برای مدیران وظایفی عمومی، که منجر به مسئولیت آنها در مقابل ذی نفعان بشود، متصور است یا خیر. برخلاف انگلستان، در قوانین ایران به صورت صریح و نظام مند به چنین وظایفی پرداخته نشده و تمرکز قانون گذار بر وظایف شکلی مدیران بوده است. تجربه شرکت های تجاری در ایران نشان داده که این عدم صراحت باعث بروز مشکل در ارتقای شرکت و سوءاستفاده برخی مدیران از تعارض منافع شده است. عدم الزام قانونی به حضور افراد دارای معیارهای مشخص و عدم شناسایی اهم وظایف مدیران، برای شرکت و جامعه هزینه ساز است. در این مقاله تطبیقی که به روش توصیفی-تحلیلی به رشته تحریر درآمده، تمرکز بر تعهدات و وظایف مدیران در برابر شرکت است که در قانون تجارت ایران بدون تفکیک دقیق به صورت پراکنده به آنها اشاره شده است.

کلیدواژه ها:

مدیران شرکت تجاری ، حقوق تجارت ، وظایف عمومی ، قانون شرکت ها ۲۰۰۶