تدابیر حقوقی پیشگیرانه در راستای مقابله با پیامدهای منفی بازی های ویدئویی

در دنیای امروز، بازی های ویدئویی صرفا به عنوان ابزارهایی برای سرگرمی تلقی نمی شوند، بلکه نقشی فراتر از آن را در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایفا می کنند. این دستاوردهای نوین بشری، همانند هر پدیده دیگری، پیامدهای مثبت و منفی دارند که تحلیل و بررسی این ابعاد گوناگون، ضرورتی انکارناپذیر است. در سال های اخیر این صنعت مورد انتقاد پژوهشگران، والدین و قانون گذاران قرارگرفته است. سوالی که مطرح می شود، این است که چه اقدامات حقوقی می توان برای مقابله با پیامدهای منفی بازی های ویدئویی انجام داد؟. هدف از این پژوهش شناسایی و بررسی «تدابیر حقوقی پیشگیرانه ای» می باشد که از آنها می توان به منظور ساماندهی آثار منفی بازی های ویدئویی استفاده کرد. این پژوهش کاربردی بوده و با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. نتایج بیانگر این امر است که کلیه تدابیر صورت گرفته ازسوی دولت ها را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد؛ اقداماتی با هدف: ۱) عدم شکل گیری وضعیت زیان بار ۲) محدود کردن دسترسی بازیکنان ۳) مشاوره و راهنمایی کردن بازیکنان. بر همین اساس، در راستای به کارگیری راهبردهای یک و دو، به صورت موردی مقررات مختلفی وضع شده است. این تدابیر ازآنجاکه به صورت موردی و نه مجموعه ای، به کار گرفته شدند، آن طور که پیش بینی می شد کارآمد و مفید نبوده اند؛ ازاین رو مقررات موجود برای رفع چالش ها و مقابله با پیامدهای منفی بازی های ویدئویی زیان بار کافی نبوده و تصویب یک قانون جامع، که کلیه تدابیر حقوقی مختلف در قالب یک مجموعه واحد در آن پیش بینی شده باشند، امری ضروری است.

کلیدواژه ها:

تدابیر حقوقی ، بازی های ویدیویی ، حمایت حقوقی ، تدابیر پیشگیرانه ، پیامدهای منفی بازی های ویدیویی