دادرسی اساسی به مثابه نیمه گمشده قوه تقنین در نظام حقوقی مشروطه

اندیشه­ دادرسی اساسی به مثابه نهاد ناظر بر رعایت اصول و مقررات قانون اساسی، برای نخستین بار با تصویب اصل طراز وارد ادبیات حقوقی دولت مدرن در دوره­ مشروطه شد. اما طراحی و شناسایی این سازوکار (به غیر از یک دوره تقنینیه)، هرگز منجر به کاربست این سازوکار کنترلی در نظام حقوقی آن دوره نشد. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که کاستی­های ساختاری و صلاحیتی نهاد دادرس اساسی در نظام حقوقی مشروطه ایران کدام اند؟ در قالب پژوهشی توصیفی–تحلیلی عوامل معتنابهی همچون؛ «عدم تدوین آیین نامه داخلی برای نهاد دادرس اساسی»، «ضعف محتوایی اصل طراز»، «عدم اختصاص صلاحیت تفسیر قانون اساسی به هیئت نظار»، «شناسایی هیئت پنج تن به­مثابه اعضای مجلس شورای ملی»، «عدم اختصاص صلاحیت نظارت بر انتخابات مجلس شورای ملی»، در زمره­ کاستی های ساختاری و صلاحیتی این نهاد در عدم تحقق و پیاده سازی نظام کنترل و نظارت بر فرایند تقنین و برچیده شدن عملی آن سازوکار از عرصه­ قانون گذاری نظام مشروطه شناخته شدند. اما بااین حال، امکان نظارت پذیری قانون و قانون گذار در تاریخ حقوقی معاصر ایران، قدر متیقن این دستاورد محسوب شد.

کلیدواژه ها:

اصل طراز" ، دادرس اساسی" ، قانون اساسی مشروطه" ، مجلس شورای ملی" ، " ، هیئت نظارت