حدود اختیارات و وظایف مرجع قضایی در بازبینی رای داور؛ نقد رای دادگاه عمومی

دخالت و نظارت دادگاه نسبت به رای داور (به عنوان قاضی منتخب طرفین) ، در جهت انطباق رای داور با قوانین و مقررات و مراعات شرع انور و اجرای عدالت ضروری دانسته شده است، خصوصا این که اجرای رای داور با محاکم دادگستری است ، دادگاه نمی تواند و نباید  رای داوری را که مفاد  آن در تغایر با اصول و قواعد شرعی و قانونی و یا در مخالفت با اخلاق حسنه یا نظم عمومی باشد، به مورد اجرا گذارد. در همین راستا قانون گذار به هر یک از طرفین رای داوری اختیار داده است که در صورت وجود هر گونه ادعایی در تضییع حقوق خود در رای صادره شده، خصوصا در مخالفت با بندهای ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ، درخواست ابطال رای داور را در دادگاه مطرح کنند .همچنین فارغ از شناسایی چنین حق و اختیاری برای هر یک از طرفین ، قاضی در مواجهه با رای داوری ، حتی بدون این که درخواست ابطال رای داور مطرح شده باشد، چنانچه رای مزبور را مصداق هر یک از بندهای ماده مرقوم تشخیص دهد، وظیفه دارد از اجرای آن امتناع کرده و آن را غیر قابل اجرا اعلام دارد. در این ارتباط موارد دیگری نیز مبتلابه است، از جمله این که چنانچه متقاضی ابطال رای داور به برخی از بندهای ماده مزبور استناد کند، لیکن قاضی در بازبینی رای داور به خدشه یا اشکال دیگری در رای داور واقف شود که  جزء بندهای استنادی متقاضی ابطال رای نباشد، آیا دستگاه قضایی اختیار ورود و تعرض نسبت به آن را خواهد داشت؟ سوال دیگر قابل طرح این که آیا خواهان وظیفه دارد پس از استناد فی المثل به بند ۱ ماده مرقوم و با ادعای مغایرت و مخالفت رای داور با قوانین موجد حق، اجزاء قوانین و مقررات موجد حق مورد نظر را نیز تعرفه کند و در صورت عدم معرفی مصادیق قانونی، دعوای ابطال رای دعوا غیر قابل رسیدگی خواهد بود؟ همچنین آیا دادگاه رسیدگی کننده در بررسی انطباق شرایط قرارداد یا تطبیق قوانین موجد حق با اقدامات هر یک از طرفین مجاز به  ورود در ماهیت رای داوری است یا صرفا رسیدگی شکلی برای دادگاه تجویز شده است ؟ به علاوه  آیا حدود اختیارات و وظایف قضات در مواجهه با پرونده های داوری اعم از درخواست اجرای رای داور و یا درخواست ابطال آن، صرفا محدود  به بررسی بندهای ماده ۴۸۹ است و یا چنانچه رای ابعاد دیگری نیز داشته باشد و با اسباب دیگری مخدوش یا خلاف قانون باشد، رسیدگی به آن و عندالاقتضاء ابطال رای داور یا غیر قابل اجرا دانستن آن در حیطه اختیارات یا صلاحیت قاضی و دادگاه مرجوع الیه است؟  موضوع مقاله حاضر، بررسی موارد  و پاسخ به سوالات مذکور به همراه ارائه  و نقد نمونه ای از رای قضایی است که در بازبینی رای داوری صادر شده است.

کلیدواژه ها:

رای داور ، نظارت قضایی ، حدود اختیار دادگاه ، قوانین موجد حق