نقش مثلی و قیمی بودن مال موضوع عقد در وضعیت و آثار آن

اموال مثلی و قیمی دو عنوان بسیار مهم در فقه و حقوق به شمار می روند هر چند از ناحیه شرع بیان نشده اند ولی بر مبنای تعاریف فقها و قانون مدنی تعاریفی صورت گرفته است که در قانون مدنی، در موارد زیادی مخصوصا در روابط مالی که یک طرف بر اثر قراردادی مانند قرض یا غیر قرارداد مثل غصب و تسبیب و اتلاف، ضامن پرداخت مالی به طرف مقابل می شود، مواردی وجود دارد که متعلق ضمان مشخص نشده و مورد توافق قرار نگرفته است در مبحث غصب و تسبیب و اتلاف کلمه مثلی و قیمی استعمال شده است. فرضیه پایان نامه پیش رو این است که آثار مثلی یا قیمی بودن مال مورد عقد متفاوت خواهد بود. بر همین اساس در فقه اسلامی و قوانین موضوعه حکم به ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی شده است. سوال اصلی این پژوهش، آثار مثلی یا قیمی بودن مال موضوع عقد بر وضعیت عقد با لحاظ فرضیه مذکور است. نتیجه پژوهش، با به کارگیری روش مطالعات تطبیقی و کتابخانه ای و با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی دیدگاه های مختلف فقها و اندیشمندان اسلامی، به بررسی حقوقی موضوع پرداخته و نشان می دهد که مثلی مالی است که ویژگی ها و خصوصیات افراد آن، به گونه ای نزدیک به هم باشند که باعث گوناگونی رغبت و انگیزش عرف عقلا به افراد آن نشود. قیمی نیز عکس تعریف مثلی خواهد بود.

کلیدواژه ها:

عقد ، مورد عقد ، مثلی ، قیمی ، ضمان ، بدل.