نقش اسناد عادی در بیع املاک در پرتو قانون الزام به ثبت سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول

اسناد عادی از جمله مبایعه نامه و قولنامه سابقه ای بیش از نیم قرن در روابط حقوقی ایران دارد. با تاسی از ماده 339 قانون مدنی که طی آن توافق بایع و مشتری و ایجاب و قبول را برای تحقق بیع کافی دانسته و تشریفات دیگری را برای آن در نظر نگرفته است، اسناد عادی که به علت سهولت استفاده از آن ها و نیز با پشتوانه حمایت های قانون مدنی در عرف مقبولیت یافته بود به سرعت میان مردم گسترش یافت. خصوصیات مربوط به این گونه اسناد از جمله فقدان جنبه ی لازم الاجرا در این آن ها از یک سو و بهره برداری غیرقانونی سودجویان از این گونه اسناد، منجر به افزایش بی شمار پرونده های موضوع اسناد عادی راجع به اموال غیرمنقول در محاکم دادگستری گردید. مقررات قانون ثبت اسناد و املاک اگرچه در بردارنده اتقان لازم در خصوص حمایت از سند رسمی و مالک رسمی اموال غیرمنقول بود، ولی فاقد ضمانت اجرای درخور توجهی در خصوص اسناد عادی تنظیمی راجه به نقل و انتقال اموال غیرمنقول بین مردم بود. به همین دلیل موضوع دعاوی ناشی از اسناد عادی به یک معظل برای قوه قضاییه تبدیل شده بود و مال باختگان ناشی از اسناد عادی تنظیمی نیز با تشتت آرای محاکم در رسیدگی به این گونه اسناد مواجه بودند. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مقررات جدیدی را وضع کرده است که سرنوشت اسناد عادی تنظیمی را بسته به بازه زمانی مشخص و معین برای همیشه یکسره کرده است. ابداعاتی از جمله تاسیس (سامانه ثبت الکترونیک اسناد) در خصوص اموال غیرمنقول در بردارنده تغییرات مهمی در خصوص نحوه نقل و انتقال اموال غیر منقول می باشد که واجد تاثیر مستقیم بر روی اسناد عادی بوده و حیات حقوقی آن ها را در معرض زوال قرار داده است.

کلیدواژه ها:

اسناد عادی ، اسناد رسمی ، مبایعه نامه ، قولنامه ، اموال غیرمنقول