مشروعیت شرط تنصیف دارایی زوج در نکاح نامه رسمی با تاکید بر حفظ حقوق شهروندی

از آن جایی که در حقوق ایران حق طلاق متعلق به مرد است و گاهی ممکن است از این حق سوءاستفاده شود لذا قانون گذار به زن اجازه داده است که با درج شروطی حقوق احتمالی آینده خویش را تضمین کند و جلوی این سوءاستفاده را بگیرد از جمله ی این شروط «شرط تنصیف دارایی» و «وکالت زوجه در طلاق» است. در شرط تنصیف دارایی شوهر متعهد به انتقال تا نصف دارایی تحصیل شده در دوران زوجیت به زن می شود، مشروط بر این که اولا طلاق به تقاضای زن نباشد و ثانیا تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری نباشد. این شرط ماهیتا یک شرط فعل معلق است بدین ترتیب که تعهد به انتقال تا نصف دارایی همزمان با شرط منجزا بوجود می آید لکن اجرای این تعهد منوط به طلاق غیرموجه زوج شده است و پس از طلاق یعنی وقوع معلق علیه تعهد لازم الاجرا می شود؛ بنابراین پیش از حصول معلق علیه زوج چنین الزامی ندارد. شرط تنصیف دارایی زوج در صورت اقدام به طلاق زوجه بدون عذر موجه شرط مشروع و نافذی است و مشمول ادله وجوب وفای به شرط می گردد. شرط وکالت در طلاق نیز که در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به آن اشاره شده است بر اساس اصل صحت شروط از جمله شروط صحیح می باشد که ماهیتا یک شرط نتیجه معلق است بدین ترتیب که به محض وقوع عقد نکاح بدون آن که نیاز به هیچ گونه اقدام دیگری باشد به خودی خود محقق می شود، لکن اجرای آن منوط به اموری است که به آن معلق شده مانند ترک انفاق و غیره.

کلیدواژه ها:

شرط ضمن عقد ، سند نکاحیه ، تنصیف دارایی ، ضمانت اجرا ، حقوق شهروندی