حدود و ثغور رفتار مشروع ورزشی در پرتو ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی

حوادث ورزشی به دلیل ماهیت رقابتی و پویای ورزش، گاه منجر به صدمات جسمانی می شوند که در شرایط عادی می توانند از منظر حقوق کیفری جرم محسوب شوند. با این حال، قانون گذار در بند «ث» ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، اعمال ورزشی را تحت شرایطی از دایره مسئولیت کیفری خارج کرده است. این ماده تاکید دارد که صدمات ناشی از ورزش، در صورتی که مطابق مقررات ورزشی و بدون مغایرت با موازین شرعی باشد، جرم تلقی نمی شود. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی به بررسی ابعاد حقوقی این ماده پرداخته و سعی دارد حدود و ثغور رفتار مشروع ورزشی را تبیین کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که رعایت مقررات ورزشی، اخذ رضایت نامه های معتبر، نظارت بر اجرای صحیح مقررات و عدم وجود قصد مجرمانه از سوی ورزشکاران، از مهم ترین عوامل در تعیین مشروعیت یک عمل ورزشی محسوب می شوند. در عین حال، چالش هایی مانند عدم تعریف دقیق «موازین شرعی» و نحوه نظارت بر مقررات فدراسیون ها، از جمله ابهاماتی است که می تواند بر تفسیر این ماده تاثیر بگذارد. در نهایت، پژوهش پیشنهاد می کند که برای کاهش ابهامات، تدوین قوانین شفاف تر و تطبیقی با استانداردهای بین المللی ورزش ضروری است.

کلیدواژه ها:

ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ، رفتار مشروع ورزشی ، مسئولیت کیفری ، آسیب های ورزشی ، موازین شرعی