نهاد داوری در حقوق خانواده با تاکید بر اختیارات داور در طلاق

نهاد داوری در دعاوی خانوادگی، به ویژه در موضوع طلاق، از جمله راهکارهای قانونی است که با هدف کاهش آمار طلاق و حل وفصل اختلافات زوجین پیش بینی شده است. پیش از انقلاب اسلامی، قانون گذار مقرراتی را برای داوری در دعاوی خانوادگی وضع کرده بود، اما پس از انقلاب، اصطلاح «حکمیت» جایگزین «داوری» شد و تغییراتی در نحوه اجرای این نهاد ایجاد گردید. در حال حاضر، بر اساس قوانین موجود، محاکم خانواده مکلف اند دعاوی طلاق را به داوری ارجاع دهند تا داوران با تلاش برای ایجاد سازش، از فروپاشی زندگی مشترک جلوگیری کنند. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی، به بررسی میزان کارآمدی این نهاد در کاهش آمار طلاق پرداخته و چالش های مرتبط با آن را مورد واکاوی قرار داده است. یکی از مهم ترین مشکلات، محدودیت های قانونی در اختیارات داوران و عدم الزام آوری نظرات آنان است که موجب شده این نهاد در عمل تاثیرگذاری محدودی داشته باشد. علاوه بر این، نحوه انتخاب داوران، میزان صلاحیت علمی و عملی آن ها و استقلال و بی طرفی شان از جمله موضوعات مهمی است که بر عملکرد این نهاد تاثیر می گذارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که با وجود پیش بینی داوری در قوانین مربوط به طلاق، این سازوکار به دلیل مشکلات ساختاری و اجرایی نتوانسته به طور موثری از افزایش آمار طلاق جلوگیری کند. به منظور ارتقای کارایی این نهاد، پیشنهاد می شود که نظرات داوران ضمانت اجرایی داشته باشد، فرآیند انتخاب داوران با دقت بیشتری انجام گیرد و آموزش های تخصصی در این زمینه ارائه شود.

کلیدواژه ها:

داوری ، حقوق خانواده ، طلاق ، اختیارات داور