امکان سنجی تعمیم ارش به اوصاف و شروط با نگاهی به حقوق مصرف کننده

چنانچه معامله کننده کالای معیوبی دریافت نماید، در کنار حق فسخ، حق مطالبه ارش برای او ثابت بوده و بنا بر نظر معروف بین فقها، اختصاص به مواضع فقدان وصف صحت دارد. اختصاص ارش به کالای معیوب را می توان با اتکا به روایات، امری تعبدی قلمداد کرد. نوشتار پیش رو با بررسی توصیفی تحلیلی داده های علمی کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که ادله ارش، با طی سه مسیر قابل تعمیم ارش به اوصاف کمال و شروط است. راه اول ایجاد تقابل بین جزء ثمن و اوصاف و شروط است؛ راه دوم شناسایی ارش به عنوان یکی از طرق دفع ضرر و استدلال به لاضرر؛ و راه سوم عقلائی معرفی نمودن ارش است. در معاملات مرسوم بین عقلا، اجزاء، اوصاف و شروط مبیع بر سه قسم اند که برخی از آنها در مقابل ثمن قرار دارند؛ برخی مقابل مال هستند؛ و برخی نه در برابر ثمن هستند و نه در برابر مال، و ارش فقط در قسم دوم جریان دارد. ما معتقدیم عقلا همان گونه که به وصف صحت رغبت دارند و در مقابل آن مال پرداخت می کنند، نسبت به اوصاف کمال و شروط دارای ارزش مالی هم چنین بنایی دارند و در حقیقت وصف صحت هم از قسم دوم است؛ بنابراین ارش نباید مختص به کالای معیوب باشد. دقت در روایات ارش نیز مشخص می کند که این روایات تایید سیره عقلاست نه در مقام تاسیس. ملاحظه قوانین کشورهای مختلف که به مثابه آیینه ی نمایشگر سیره عقلای جهان است نیز جای تردید در عقلایی بودن ارش باقی نمی گذارد.

کلیدواژه ها:

ارش ، تعمیم ارش ، وصف صحت ، اوصاف کمال ، اوصاف و شروط مالی