تحلیل فقهی حدود اختیارات طرفین در تعیین قانون حاکم بر قراردادها در حقوق بینالملل خصوصی

از موضوعات مهم و پرچالش در حقوق بین الملل خصوصی، مساله تعیین قانون حاکم بر قرارداد است که دیدگاه های متفاوتی پیرامون آن وجود دارد. در حال حاضر، بسیاری از صاحب نظران حقوقی بر این باورند که طبق اصل حاکمیت اراده، طرفین قرارداد اختیار دارند قانون موردنظر خود را به عنوان قانون حاکم انتخاب کنند. این مقاله به ویژه از منظر فقهی، موضوع انتخاب قانون حاکم توسط متعاقدین را بررسی کرده و در قالب شرط ضمن عقد به این پرسش پاسخ می دهد که آیا درج چنین شرطی معتبر است یا با موازین شرعی مغایرت دارد. یافته ها نشان می دهد که در خصوص آثار و احکام مالی قراردادها، این شروط قابل تغییر و تنظیم هستند و طرفین میتوانند از طریق شرط ضمن عقد یا عقد صلح، آنها را تعیین و تغییر دهند. بنابراین، در چنین مواردی، انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین مجاز است. اما در خصوص قواعد آمره شرعی که غیرقابل تغییر هستند، نظیر شرایطی همچون اهلیت، قصد و رضا، طرفین نمی توانند قانون حاکم را تعیین کنند و این امر در اختیار آنان نخواهد بود.

کلیدواژه ها:

حاکمیت اراده ، قانون حاکم بر قرارداد ، شرط غیرمشروع ، شرط ضمن عقد ، قواعد تکمیلی ، قواعد آمره