چارچوب فقهی قیمت گذاری در اقتصاد اسلامی

قیمت گذاری یکی از مسائل چالشی در فقه اسلامی است که با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، و حکومتی پیوند عمیقی دارد. این مقاله با هدف ارائه چارچوبی فقهی برای قیمت گذاری در اقتصاد اسلامی، به بررسی اجتهادی ادله عامه، خاصه و عناوین ثانوی مساله پرداخته و تطبیق آن ها بر انواع بازارها و کالاهای مختلف را تحلیل می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که حاکم در سه صورت می تواند در قیمت ها دخالت کند: ۱)دخالت اولی حاکم در قیمت گذاری، مشروط به خروج بازار از شرایط طبیعی و تحقق قیمت اجحافی در بازارهای مبتلا به مردم است.قیمت ها در چنین بازارهایی باید در بازه ای منصفانه از اجحاف طرفین معامله مصون بمانند و هنگامی که این مصلحت با دخالتی کمتر تامین نشود حاکم باید در خود قیمت ها نیز مداخله کند. مراد از قیمت منصفانه، قیمتی است که در شرائط طبیعی بازار شکل بگیرد لذا قیمت مذکور تنها در بازارهای غیرقیمت گذار منطبق بر قیمت سوقیه و سعر بلد است و قیمتی که در شرائط غیرطبیعی شکل بگیرد منصفانه نیست و ملاک نخواهد بود. در بازار انحصار کامل و چندجانبه که یکی از طرفین معامله قیمت گذار است با توجه به فعلیت شرائط اجحاف، نظارت حاکم پیشینی است و در بازارهای رقابت ناقص با توجه به امکان اجحاف، نظارت وی پسینی است. ۲) مقاله همچنین به تحلیل ضوابطی همچون اختلال نظام، اضطرار، لاضرر، و لاحرج و سایر مصالح و مفاسد ملزمه در قیمت گذاری پرداخته و مدل قیمتی پیشنهادی خود را در قالب بازه ای از قیمت منصفانه تا اختلال نظام برای طرفین معامله ارائه می دهد. لذا در صورتی که این عناوین ثانویه نیز محقق شود امکان دخالت در قیمت گذاری وجود دارد. ۳) از این گذشته در صورت اشتراط تعیین قیمت در معاملات دولت و حاکمیت با شرکت ها و افراد، چنین شرطی نافذ است و منافاتی با سایر ادله ندارد. مقاله حاضر همچنین ضوابطی برای قیمت گذاری اموال شخصی و همچنین اموال دولتی فراهم می آورد.

کلیدواژه ها:

قیمت گذاری ، اجحاف ، انصاف ، بازار انحصار ، نظارت پیشینی ، نظارت پسینی