چارچوب فقهی سیاست گذاری در بهره برداری از اراضی موات

چارچوب تعیین شده برای توزیع اولیه منابع ثروت، از مهم ترین پایه های نظام اقتصادی یک جامعه است. پرسش اصلی این پژوهش پیرامون چیستی چارچوب فقهی سیاست گذاری در بهره برداری از اراضی موات به عنوان یکی از مهم ترین منابع اولیه اقتصاد بر اساس ادله تفصیلی شرعی و مبانی نظام اقتصادی اسلام است. روش جمع آوری اطلاعات این پژوهش، کتابخانه ای و روش داوری آن تحلیلی- توصیفی است. مطابق ادله بررسی شده، اراضی موات، ملک جایگاه امامت جامعه است و احیای آن بدون سببیت برای مالکیت، تنها حق اولویت احیاکننده در بهره برداری را مشروط به استمرار احیا ایجاد می کند. به سبب اذن عام صادره از معصومین (علیهم السلام)، احیای موات نیازمند اذن خاص حاکم نیست، لذا با وجود ضرورت تعیین ضوابطی از سوی حاکم برای حفظ نظم و دیگر مصالح اجتماعی اهم، خود حاکمیت، مجاز به احتکار زمین و منع احیای اراضی از سوی مردم نیست. وظیفه شرعی حاکم، نظارت بر استمرار بهره برداری اراضی و بازپس گیری زمین رهاشده و واگذاری به بهره بردار دیگر، همراه با اخذ خراج متناسب از بهره برداران است. تدابیر نهادی و تکلیفی شریعت اسلام، مهم ترین ویژگی های سیاست گذاری اسلامی در اراضی را تصویر می نماید که در عین تمایز با مبانی دیگر مکاتب اقتصادی، در راستای تحقق اهداف نهایی نظام اقتصادی اسلام به صورتی منسجم، اثرگذار است. نقش مهم دولت اسلامی در این ساختار، نظارت فعال و هدایت گری با اتکا به اختیارات و ابزار مناسب خود در جهت مردمی سازی، عدالت گرایی و تولیدمحوری در این موضوع است. در نهایت، طراحی سیاست های کلان کشور در بهره برداری از اراضی و سپس بازنگری در قوانین موجود جهت مطابقت با چارچوب مستفاد از شریعت و تحقق کارآمدی بیش تر ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه ها:

اراضی ، موات ، منابع طبیعی ، توزیع اولیه ، احیا