نظریه الملکیه فی الفقه الاسلامیه

تعد نظریه الملکیه وحق التملک من اهم التشریعات الابدیه والوضعیه، فهو الحق الوحید الذی یخول صاحبه کل السلطات من استعمال وانتفاع وتصرف فی العین الممولکه، وبعد اغلب المشرعین فی القوانین الوضعیه ان فصل السبق فی تشریع قانون التملک یعود الی القانون الرومانی، لذلک مع اغلب البحث لنسلط الضوء علی ماهیه نظریه الملکیه ومعناه الاصطلاحی عند الفقهاء وفی القانون الوضعی، ودراسه تاریخ نشوئه وتبیین بعض من نظریاته واحکامه، من حیث تشریعه، والملکیه العامه والملکیه الخاصه، ومدی الحریه الفردیه فی استعمال حق الملک الخاص، وبعض مسائله المستحدثه. وابرز ما توصل البحث الیه هو مشروعیه التملک فی الفقه الاسلامی مع التاکید علی عدم تعارض الملکیه الخاصه والارضیه الشرعیه، بل جمیع الملکیه فی الشریعه الاسلامیه تختلف عن معاییر الشریعه الاسلامیه وان الملکیه فی الاسلام تقوم علی اسس وضوابط عده، وهی تختلف عن الملکیه فی القانون الوضعی، وغیرها من المسائل المتعلقه بمفهوم الملکیه فی وجوه متعدده.

کلیدواژه ها:

نظریه الملکیه ، الفقه الاسلامی ، القانون