بررسی تطبیقی حضانت فرزندان در طلاق توافقی در حقوق ایران و کشورهای پیشرو

طلاق توافقی به عنوان یکی از شیوه های انحلال نکاح، همواره با چالش های متعددی در خصوص تعیین تکلیف حضانت فرزندان همراه بوده است. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران با کشورهای پیشرو در زمینه حضانت فرزندان در طلاق توافقی انجام شده است. مطالعه حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته و به مقایسه قوانین و رویه های قضایی ایران با کشورهای پیشرو در این حوزه (فرانسه، آلمان، سوئد، انگلستان و آمریکا) پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حقوق ایران، علی رغم پذیرش توافق والدین در خصوص حضانت در طلاق توافقی، همچنان اصل «رعایت مصلحت کودک» به عنوان معیار اصلی تایید این توافق ها محسوب می شود. در مقابل، در کشورهای مورد مطالعه، ضمن تاکید بر اصل مذکور، نهادهای خاص مانند حضانت مشترک، طرح فرزندپروری و نظام های حمایتی پس از طلاق پیش بینی شده است. وجه تمایز اصلی نظام حقوقی ایران با کشورهای پیشرو، نقش محوری دادگاه در بررسی توافق های حضانت، محدودیت های مبتنی بر جنسیت و سن فرزند، و عدم استفاده گسترده از نظام حضانت مشترک است. براساس نتایج این پژوهش، تقویت نظام داوری و مشاوره خانواده، قانونمندسازی نظام حضانت مشترک، تدوین دستورالعمل های مشخص برای تعیین مصلحت کودک، و ایجاد سازوکارهای نظارت و پیگیری پس از طلاق، از مهمترین راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح نظام حقوقی ایران در این زمینه است.

کلیدواژه ها:

حضانت ، طلاق توافقی ، مصلحت کودک ، حضانت مشترک ، مطالعه تطبیقی