رسیدگی به سقط درمانی و بازنگری قضایی آن

در نظام حقوقی ایران، پیش از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، فرآیند صدور مجوز سقط جنین به طور عمده بر اساس نظر پزشکان و تحت نظارت کمیسیونی مشکل از آنها صورت می گرفت، در حالی که سازمان پزشکی قانونی به عنوان نهاد نهایی تایید کننده عمل می کرد. اما با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رویکرد پزشکی تغییرات قابل توجهی شده است. در این قانون، ترتیبات جدیدی برای نحوه رسیدگی در کمیسیون و فرآیند صدور رای و اعتراض به آن در دادگاه تجدیدنظر پیش بینی شده است. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی این تغییرات و به مقایسه تطبیقی آن با حقوق انگلستان پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که علی رغم تغییر نگرش قانون گذار به رویکرد پزشکی و ابهاماتی در شیوه رسیدگی و صدور رای در کمیسیون های مربوطه وجود دارد که اصلاحات ضروری می سازد. علاوه بر این، تغییر رویکرد پزشکی به رویکرد قضایی به خودی خود قادر به کنترل صرفه های غیرقانونی شده و بر خلاف انتظار تعداد سقط های غیرقانونی را افزایش می دهد که ضرورت اعمال اصلاحات پیش از پایان مدت آزمایشی هفت ساله قانون مورد بررسی، امری اجتناب ناپذیر است.

کلیدواژه ها:

سقط درمانی ، رویکرد پزشکی ، رویکرد قضایی ، رسیدگی ، اعتراض به رای کمیسیون ، دادگاه تجدیدنظر