چالش های تفسیری و قضایی شناسایی ثالث به عنوان اصیل در قرارداد به استناد پرداخت ثمن معامله توسط شخص ثالث با نظر به اصل نسبی بودن قرارداد

نوشتار حاضر با عنوان چالش های تفسیری و قضایی شناسایی ثالث به عنوان اصیل در قرارداد به استناد پرداخت ثمن معامله توسط شخص ثالث با نظر به اصل نسبی بودن قرارداد می باشد که با توجه به تشتت آرای صادره در رویه قضایی هدف آن، تبیین و شناسایی تفاسیر موجود و چالش های پیش روی آن به جهت اقدام صحیح در رویه قضایی نسبت به جایگاه ثالث در فرض پرداخت ثمن توسط اوست؛ نتیجه پژوهش حاضر این است که باید دادگاه ها در استدلال و آرای خود، منطبق با اصول حقوقی از جمله اصل استحکام معاملاتی، اصل اعتبار اسناد رسمی و مصلحت اجتماعی و رعایت قواعد عقلی و فقهی نسبت به موضوع و فرض مذکور اقدام نمایند و عمده استدلال هایی که در فرض پرداخت ثمن توسط ثالث که باعث اصیل شناختن او شده است استناد به ماده ۱۹۷ ق.م بوده است که با ایراد مواجه است؛ باتوجه به تصریح ماده مذکور به ثمن عین معین متعلق به غیرباید اذعان داشت که این ماده در فرض عین بودن ثمن می باشد که قواعد مربوط به معاملات فضولی در آن مجری است و نه در مورد ثمنی که در جامعه غالبا کلی فی ذمه می باشد. باتوجه به چالش هایی که به تبع اصیل شناختن ثالث توسط دادگاه ها از جمله اصول حقوقی فوق الذکر شکل می گیرد؛ بهتر است فرض و استدلالی را در فرض پرداخت ثمن معامله از جانب ثالث در نظر بگیریم که نهایتا در صورت ایجاد تنازع و ادعایی از جانب ثالث نسبت به پرداخت ثمن معامله با در نظر گرفتن اصل نسبی بودن قرارداد و قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم» و همچنین با توجه به اینکه عمل ثالث متعارف نبوده به سبب مغابنه ای بودن عقود معوض و عدم نفع ثالث در آن عقد وقصد و نیت واقعی؛ اقتضا می کند که تنها برای تامین حقوق ثالث از اینکه از دارایی او کسر گردیده و از ملکیت او مالی خارج شده و نفعی از آن معامله طبق اصل نسبی بودن قرارداد نبرده بهتر است اقدام اورا تفسیر به مواردی از جمله ایفای دین از جانب ثالث و قرض و.... که منتج به حکم استرداد ثمن می شود؛ بدون آسیب و تاثیر

کلیدواژه ها:

قرارداد ، ثالث ، تفسیر ، قضایی ، پرداخت ثمن ، اصل نسبی ، استحکام معاملاتی ، اعتبار اسناد رسمی ، مصلحت اجتماعی ، قواعد عقلی ، قواعد فقهی ، اصل استحکام معاملاتی ، اصل اعتبار اسناد رسمی ، اصل مصلحت اجتماعی ، اصل قواعد عقلی ، اصل قواعد فقهی ، معاملات فضولی ، اصل نسبی بودن قرارداد ، قاعده فقهی من له الغنم فعلیه الغرم ، عقود معوض ، اصل نسبی بودن قرارداد