نقدی بر مصوبه مجلس در خصوص واگذاری صدور گواهی حصر وراثت به ادارات ثبت احوال

هر سازمانی در راستای اهدافی که برای آن ایجاد شده است ممکن است که به طور سهوی و یا عمدی به مردم خساراتی معنوی و یا مادی وارد نماید؛ لذا بر حسب ضرورت نیاز به مرجعی برای بررسی و جبران خسارت وارده می باشد؛ در سازمان ثبت احوال نیز برای رفع اشتباهات ثبتی، هیاتی به نام هیات حل اختلاف دایر شده تا مراجعان محترم جهت حل مشکلات مرتبط با وظایف سازمان متبوع به آن دوایر مراجعه نمایند. مطابق ماده ۳ قانون ثبت احوال در مقر هر اداره ثبت احوال هیات حل اختلاف مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل می شود با توجه به تعریف ذکر شده و با توجه به عدم عضویت قضات، و با لحاظ اطلاق قسمت اخیر ماده ۴ قانون ثبت احوال که رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال را به عهده دادگاه نهاده است و با توجه به اینکه حدود صلاحیت هیات حل اختلاف در شقوق ۱ تا ۵ ذیل ماده ۳ احصاء شده است می توان نتیجه گرفت که صلاحیت مرجع مورد بحث، صلاحیتی استثنایی است و مرجع فوق خارج از این حدود صلاحیتی ندارد پس در صورت تردید در صلاحیت مرجع فوق یا صلاحیت دادگاه باید حکم به صلاحیت دادگاه داد. این نظر به ویژه با توجه به اصل ۱۵۹ قانون اساسی نیز تقویت می شود. اما قانون گذار در قانون برنامه هفتم توسعه، بند ث ماده ۱۱۳ در خصوص تعیین صلاحیت سازمان ثبت احوال کشور به عنوان مرجع رسیدگی به صدور گواهی حصر وراثت که یک امر قضایی و تخصصی خاص می باشد قانون وضع نموده که این اقدام علاوه بر این که مغایر با قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب ۲۲/۶/۱۴۰۲ که نسبت به پیش بینی دادگاه صلح و تعیین دادگاه مذکور به عنوان مرجع رسیدگی به درخواست گواهی حصر وراثت (بند۶ ماده ۱۱۲) وسایر قوانین از جمله ماده ۳۶۰ قانون امور حسبی، ماده ۲ قانون تصدیق وراثت و... می باشد با عنایت به عدم وجود زیرساخت های لازم سازمان

کلیدواژه ها:

ثبت احوال ، حل اختلاف ، صدور گواهی ، وراثت ، قانون