استناد، معیار اساسی سببیت در جنایات (با تاکید بر پرونده های خطای پزشکی)

از پیچیده ترین مباحث حقوقی، سببیت و مسائل پیرامونی آن خاصه شناسایی معیارهای ناظر بر اثرگذاری در زنجیره اسباب می باشد. جنایت باید مستند به رفتار مرتکب باشد. استناد، انتساب جنایت یا نتیجه زیان بار به مرتکب است. به موجب ماده ۴۹۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد. مناط در استنادات عرف است. عرف برای آنکه ، حادثه ای را به عامل مشخصی منتسب کند مولفه های مختلفی را در نظر می گیرد از جمله این مولفه ها تقصیر است. هرگاه از نقش عنصر تقصیر در تسبیب سخن می گوییم، به طریق اولی مصادیق تقصیر عمدی یا قصد را نیز در بر می گیرد. بنابراین، معیار و مبنای احراز سببیت و ضمان اعم از اینکه مرتکب مباشر یا سبب باشد، قابلیت استناد عرفی آسیب به رفتار زیان بار می باشد. البته گاهی، قانون گذار برخی نتایج را با حصول بعضی شرایط، به رفتار مرتکب مستند اعلام می دارد؛ در این موارد، ممکن است قضاوت عرف با حکم قانونگذار در انتساب ضرر وارده به رفتار فرد همسویی نداشته باشد. اساس بحث سبب اقوا نیز در راستای شناخت و احراز استناد است. واقعیت آن است که مقنن در قانون مجازات اسلامی در مبحث تعدد عوامل و اسباب، حالات مختلفی که احصا نموده، درصد یافتن عامل یا عوامل اقوی برای استناد نتیجه به آن و متعاقبا ضمان عامل یادشده بوده است. قابلیت پیش بینی و تقصیر اساسا در بستر واحدی بحث می شوند؛ قابلیت پیش بینی نتیجه نیز در معنای دقیق آن، نه شرط ضمان بلکه اماره استناد است.

کلیدواژه ها:

استناد ، معیار سببیت ، قابلیت پیش بینی ، تقصیر ، جنایت