بررسی قانون حاکم بر تعهدات نفقه در کنوانسیون ۲ اکتبر ۱۹۷۳ و مقایسه ی آن با قواعد ایران

پریوش نجفی قطار چکیده یکی از نهادهای مهم جامعه خانواده است که توجه به این نهاد در قانون اساسی و قانون مدنی و اسناد بین المللی ملاحظه می شود الزام به تامین نفقه اقارب مبتنی بر حمایت از اقارب و خانواده می باشد. نفقه از امور مالی و از ثمرات ارتباط سببی یا نسبی و به طور کلی پیوند خویشاوندی است. دین مقدس اسلام احکام ویژه ای در خصوص نفقه زوجه و اقارب وضع نموده است و در نظام حقوقی کشور ایران افرادی واجب النفقه هستند. علت و سبب این امر در حقوق ایران آیات، روایات و مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۹۹ و ماده ۱۲۰۰ قانون مدنی ایران و قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ است. در این مقاله به بررسی نفقه زوجه و اقارب و میزان مطابقت آن با فقه امامیه و نظام حقوقی ایران پرداخت شده و نیز مقایسه آن با قانون حاکم بر تعهدات نفقه در کنوانسون ۲ اکتبر ۱۹۷۳ مورد توجه قرار گرفته است. این کنوانسیون در مورد تعهدات ناشی از رابطه ی خانوادگی، ازدواج یا خویشاوندی از جمله تعهدات نفقه در مورد کودکی که مشروع نیست اعمال می شود و فقط بر تعارض قوانین مربوط به نفقه حاکم است که قاعده های صلاحیت در موضوع نفقه، اعم از تعیین دادگاه صالح یا قانون حاکم، می بایست بر ارتباط و تعلق دعوی نسبت به کشور معین مبتنی باشد که در کنوانسیون سوی محل سکونت عادی طلبکار گرایش یافته و برای تسهیل دریافت نفقه در صورت تغییر در اقامتگاه قانون داخلی اقامتگاه جدید و در صورت عدم دریافت نفقه از مدیون و به منظور حمایت از طلبکار نفقه به ترتیب قانون تابعیت مشترک، قانون داخلی مرجع بازداشت شده اعمال خواهد شد که این عمل موجب ایجاد انعطاف در قواعد حل تعارض می شود و در حقوق ایران با تعیین ضابطه ی ارجاع به قانون محل اقامت خواهان در باب تعارض دادگاه ها با اسناد بین المللی همسویی دارد. واژگان کلیدی: نفقه زوجه، نفقه اقارب، قانون حاکم، دادگاه صالح، تعارض قوانین، اسناد بین المللی. مقدمه نسب صحیح یعنی نسبی که ناشی از نکاح یا شبهه باشد دارای آثار و لوازمی است که یکی از آثار آن الزام به انفاق نسبت به یکدیگر می باشد. علل و عوامل الزام به انفاق در حقوق اسلامی و کتب فقهی عبارت است از زوجیت و قرابت و ملکیت. نفقه اقارب عبارت است از البسه و مسکن و غذا و اثاث البیت به قدر حاجت و بنا به درجه استطاعت منفق

کلیدواژه ها:

نفقه زوجه ، نفقه اقارب ، قانون حاکم ، دادگاه صالح ، تعارض قوانین ، اسناد بین المللی