واکاوی مالکیت دولت بر حق بهره برداری از معادن

وجود ذخایر معدنی عظیم و متنوع در کشور و نیاز به بهره برداری از معادن برای تامین مواد اولیه صنایع، تولید و درآمدزایی از یک سو و لزوم توجه به ملاحظات زیست محیطی، توزیع عادلانه ثروت، رعایت عدالت بین نسلی و مهار بهره برداری بی رویه معادن از سوی دیگر، ارائه چارچوبی حقوقی را برای بهره برداری مطلوب از معادن ضروری می سازد. از این رو تحلیل حقوقی قرارداد بهره برداری از معدن به عنوان فرآیندی برای واگذاری معادن اهمیت می یابد. وانگهی، آثار حقوقی قرارداد با توجه به ماهیت و اوصاف ترسیم شده برای آن تعیین می گردد. قرارداد بهره برداری از معدن، قراردادی است که به موجب آن بهره برداری از معدنی مشخص و در مدتی معین به متقاضی بهره برداری واگذار می شود. در تبیین ماهیت این قرارداد، نظریات مختلفی چون اجاره، جعاله، اذن در انتفاع و حق انتفاع قابل طرح و بررسی خواهند بود. قرارداد بهره برداری از معدن، قراردادی لازم و قابل انتقال است. الحاقی و تشریفاتی بودن نیز از دیگر اوصاف آن به شمار می رود. به نحوی که در دنیا قوانین و مقررات خاص برای اکتشاف و بهره برداری از معادن وضع گردیده است. در اکثر کشورهای دنیا بهره برداران از معادن مکلف به پرداخت حقوق دولتی یا مالیات مختص به معادن جهت استخراج و بهره برداری از ماده معدنی به دولت متبوع خود می باشند و چهار سیستم کلی جهت دریافت این حقوق وجود داشته که توسط دولت ها مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد، در روش اول حقوق دولتی بر اساس درصدی از حجم یا وزن ماده استخراج شده تعیین و در روش دوم حقوق دولتی بر اساس درصدی از قیمت ماده معدنی استخراج شده معین و در روش سوم درصدی از سود بهره بردار ناشی از استخراج و بهره برداری به عنوان حقوق دولتی تعیین و در روش چهارم ترکیبی از روش های قبل جهت تعیین حقوق دولتی مورد بهره برداری قرار می گیرد. در ایران حق بهره برداری از معادن اصولا در قالب مزایده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهره بردار از ماده معدنی واگذار می گردد و بهره بردار می بایست درصدی از بهای ماده

کلیدواژه ها:

حق بهره برداری ، معادن ، قرارداد بهره برداری ، حقوق دولتی ، مزایده