بررسی جرم قاچاق انسان به قصد فحشا در حقوق کیفری ایران و ترکیه

از جمله جرائم شناخته شده در قوانین بین المللی و حقوق داخلی کشورها، جرم قاچاق انسان است. این جرم، دارای دو جنبه خصوصی و عمومی است و حکومت ها در برابر آن به شدت مقابله می نمایند. فراملی و سازمان یافته بودن این جرم باعث گردیده که تقریبا تمامی کشورها از جمله کشور ما به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی در منطقه خاورمیانه تحت تاثیر قاچاق انسان در ابعاد مختلف بویژه قاچاق جنسی قرار گیرد. اگر هر کشوری بر آن شود تا قوانین و مقررات خود و سایر کشور های مجاور را در زمینه قاچاق انسان به قصد فحشا تحلیل و ارزیابی کند، رفته رفته به نواقص پی برده و می تواند با پوشش دادن این نواقص به وسیله قانون گذاری، خلاء های موجود را از میان بردارد و راه کارهایی برای مقابله با این جنایت ارائه دهد. هدف از این کار تحقیقی بررسی قوانین و مقررات کشور ایران در خصوص کنترل و مهار جرم قاچاق انسان به قصد فحشا و نیز مقایسه قوانین هر دو کشور در زمینه این جرم بوده که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است. متاسفانه قانونی بودن روسپی گری در کشور ترکیه، وجود شغل های محبوب و جذاب از جمله مدل شدن در صنعت پوشاک، خوانندگی و... برای جوانان در این کشور، تبلیغات غیرواقعی از زندگی در خارج از کشور محل اقامت، نبود بازدارندگی مجازات های معینه برای این جرم در هر دو کشور و... سبب شده تا قاچاقچیان با سوء استفاده از این عوامل، قربانیان خود را در دام انداخته، به اهداف کثیف خود رسیده و به این تجارت سیاه ادامه دهند.

کلیدواژه ها:

قاچاق انسان ، فحشا ، سوء استفاده جنسی ، جرایم سازمان یافته ، قانون ترکیه