نقش شورای امنیت کشور در پیشگیری از جرائم امنیتی سایبری

جرائم امنیتی سایبری به دلایل مختلف ارتکاب می یابد که مهمترین آن ها دلایل سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، روحی و روانی هستند. از دیدگاه حقوقی نیز به خلا قانون گذاری در این حوزه، نبود ضمانت های لازم برای عدم تکرار این جرائم و بازدارنده نبودن برخی مجازاتهای قانونی اشاره شده و لزوم قطع زنجیره آموزش این توانایی ها توصیه گردیده است. پیشگیری از وقوع این جرائم در دو جنبه کیفری و غیرکیفری مدنظر است که همکاری نهادهای مختلف در این حوزه را نیازمند است. قوه مجریه به نوبه خود وظیفه ثبات وضعیت کشور از هر نظر را عهده دار بوده تا دلایل وقوع چنین جرائمی از بین رود. قوه مقننه نیز با توجه به وظیفه قانون گذاری خود، ملزم به مرتفع کردن خلاهای تقنینی در این حوزه است و قوه قضائیه در بخش پیشگیری و دادرسی این جرائم مسئولیت هایی دارد. باوجود تصویب قانون پیشگیری از جرم در سال ۱۳۹۰، اما الزام به همکاری و هماهنگی نهادهای مستقل که در مسئله جرائم امنیتی دخیل هستند، تامین نشده و به کلی بودن این قانون انتقادهایی وارد است.

کلیدواژه ها:

جرائم امنیتی سایبری ، شورای امنیت کشور ، وزارت اطلاعات ، پیشگیری از جرم