بررسی حقوقی ارکان فسخ خارج از شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی

قراردادهای پیمانکاری دولتی به قراردادهایی اطلاق می شود که بین دستگاه های اجرایی دولتی و شرکت های پیمانکاری منعقد می گردد. این قراردادها غالبا در حوزه پروژه های عمرانی مانند ساخت و ساز، ایجاد پل ها، سدها و دیگر پروژه های مشابه تنظیم می شوند و تابع شرایط خاصی هستند که در دفترچه پیمان و شرایط عمومی پیمان تعیین می شود. تفاوت عمده این نوع قراردادها با قراردادهای پیمانکاری خصوصی در این است که طرفین آن معمولا نمی توانند مفاد قرارداد را تغییر دهند و این قراردادها بیشتر تابع مقررات حقوق عمومی هستند. در این قراردادها، برای پایان دادن به رابطه قراردادی در صورت تخلف از تعهدات، حق فسخ برای طرفین پیش بینی شده است. فسخ قرارداد در شرایط عمومی پیمان معمولا به دلیل تخلف پیمانکار از تعهداتش توسط کارفرما صورت می گیرد. نتایج نشان می دهند که شرایط عمومی پیمان به دلیل عدم بازنگری منظم و تطابق آن با شرایط روز، ممکن است مشکلاتی در تفسیر و اجرای قرارداد ایجاد کند. از آنجا که این قراردادها با منافع عمومی در ارتباط هستند، دستگاه های دولتی ممکن است برای حفظ منافع عمومی و اجرای صحیح پروژه ها، در برخی موارد، فسخ قرارداد را خارج از چارچوب شرایط عمومی پیمان انجام دهند. این امر ممکن است در مواقعی به سوءاستفاده از اختیارات کارفرما و تضییع حقوق پیمانکار منجر شود. در عین حال، پذیرش حق فسخ برای کارفرمای دولتی از آنجا که به خدمت رسانی عمومی و اجرای پروژه های عمرانی مربوط است، توجیه پذیر است. بنابراین، نیاز به بازنگری و به روزرسانی این شرایط با هدف حفظ تعادل و عدالت در اجرای قراردادهای پیمانکاری دولتی و جلوگیری از سوءاستفاده از اختیارات ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه ها:

قرارداد پیمانکاری ، شرایط عمومی پیمان ، فسخ قرارداد