معامله مال آینده در فقه و حقوق

امروزه ازجمله معاملات رایج میان مردم، بیع مال آینده و مصداق آن، پیش فروش آپارتمان ها می باشد. در این نوع معاملات، مبیع حین انعقاد آن موجود نیست ولی قابلیت ایجاد دارد. پیرامون مشروعیت و بطلان این عقد، آراء و دیدگاه هایی از سوی فقیهان و اندیشمندان حقوقی ارایه گشته است. روش استفاده شده برای تحلیل حقوقی این موضوع روش کتابخانه ای است و با فیش برداری از نکات کلیدی مهمترین مطالب و دیدگاه های مربوطه در فقه و حقوق موضوعه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند. استفاده از سفارش ساخت در نظام بانکی گسترش چشمگیری داشته است بانکهای اسلامی برای دوری از ربا و تامین مالی. سرمایه گذاری های خود را در قالب عقود شرعی انجام میدهند و یکی از این عقود که مورد توجه بانکها قرار گرفته قرارداد سفارش ساخت است بانکها با ورود در این زمینه تامین مالی پروژه های بزرگ و کوچک را برعهده گرفته و تولید را گسترش داده اند و در عوض به سود مورد نظر خود که سود بدون ربا است دست میابند. یافته های تحقیق حاکی از ان است که ازجمله ادله قائلان به بطلان صحت معامله مال آینده، صحیح نبودن معامله کالی به کالی، دین به دین پیرامون عین کلی و همچنین حدوث غرر در بیع عین معین و... است که باید گفت ادله مذکور دلایل متقنی برای ابطال اینگونه بیع نمی باشد. لازمه چنین حکمی پرداختن به ماهیت این معامله و اقسام آن است و اینکه بررسی نماییم مبیع عین معین را می توان به گونه معامله مال آینده مورد معامله قرار داد یا خیر. نتایج به دست آمده حاکی از ان است برای جواز معامله مال آینده یا پذیرش جایگاه مستقل آن، می توان از باب اجتهاد و ارائه تفسیر و تعابیر جدید در عبارات و مقررات و مصادیق فعلی بهره جست که نظریه وجود اعتباری می تواند نمونه بارزی از آن باشد.

کلیدواژه ها:

معامله مال آینده ، نظریه وجود اعتباری ، غرر ، عین معین ، پیش فروش آپارتمان