امکان سنجی لزوم ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و چالش های قانون الزام به ثبت رسمی این معاملات

با بررسی صدماتی که معامله با اسناد عادی بر جامعه و سیستم قضایی وارد می نماید باید بیان نمود که ریشه اکثر اقدامات مجرمانه نظیر فروش مال غیر و زمین خواری و همانند آن در انجام معاملات غیر رسمی و غیرشفاف می باشد. بر مبنای الزام به ثبت رسمی معاملات به علت ایجاد شفافیت و مهیا ساختن قابلیت رهگیری معاملات مناسب ترین راهبرد به جهت حل مشکل اسناد عادی می باشد. اعتبار مطلق اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی در جامعه می تواند به نظم قضایی و ثبتی - تثبیت مالکیت و تسهیل استفاده از امتیازات مالکیت و نظارت بر سرزمین ملی و برنامه ریزی های اقتصادی منتج گردد. حمایت نکردن شورای نگهبان از ماده ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۶۲ قانون احکام دائمی توسعه کشور و اعتقاد آن به اعتبار اسناد رسمی سبب شد تا در نتیجه در سال ۹۹ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به شکل جدی در مجلس طرح و با انجام بعضی اصلاحات تصویب گردد. اهتمام پژوهش حاضر بررسی امکان سنجی لزوم ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و چالش های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می باشد که به روش توصیفی - تحلیلی است. نتایج حاکی از آن است که طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیر معقول من جمله طرحهای ضروری به جهت نظام ثبتی کشور است که خلا آن سبب ایجاد معضلات بسیار زیادی شده است. بنابراین ثبت اسناد در کنار اهمیت و اعتبار و توان اثبات که به سند بخشیده، واجد کارکردهایی نظیر سلامت اخلاقی و اجتماعی جامعه و شفافیت معاملات و کاهش دعاوی در دادگاه های دادگستری است. پایین آمدن دعاوی به نوعی می تواند دربرگیرنده دعاوی کیفری باشد و می توان آن را تحت عنوان یک ابزار کارآمد در پیشگیری یا کاهش جرایم در نظر گرفت.

کلیدواژه ها:

معامله ، اموال غیرمنقول ، قانون الزام ، ثبت رسمی ، ضرورت ثبت