حدود حجیت مبادی علم قاضی و چالش های موجود در این زمینه
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 69
فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
RIGHTSCONF04_108
تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1404
چکیده مقاله:
تشکیلات قضایی کشور که به عنوان یک نهاد مستقل عمل می کند، مسئولیت های گسترده ای دارد. از جمله این وظایف می توان به حل و فصل دعاوی، بازگرداندن حقوق عمومی، گسترش عدالت، نظارت بر اجرای قوانین، کشف جرم، تعقیب مجرمان، اجرای اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع جرائم، و اصلاح و بازپروری مجرمین اشاره کرد. در فصل یازدهم قانون اساسی، اصول ۱۵۶ تا ۱۷۴ به تشریح وظایف و اختیارات این قوه پرداخته شده است. بدون تردید جایگاه علم قاضی و اعتبار آن جهت صدور حکم همواره از جمله مباحث مهم در حقوق محسوب می شود که از اصلی ترین ادله اثبات جرایم در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران می باشد. نظام حقوقی ایران دادرسی اتهامی و نظام ادله قانونی را پذیرفته است. در امور مدنی، از امارات قضایی و علم قاضی بر مبنای شواهد مطرح شده در پرونده استفاده می شود. در حقوق کیفری نیز اعتبار یکی از ادله اثباتی مورد پذیرش قرار گرفته است. اگر قاضی بر اساس علم خود رای صادر کند، موظف است به طور مستدل مستندات حصول علم خویش را در متن دادنامه ذکر نماید تا امکان ارزیابی و نظارت بر آن به منظور احراز رعایت معیارهای علم معتبر فراهم شود. اهتمام پژوهش حاضر بررسی حدود حجیت مبادی علم قاضی و چالش های موجود در این زمینه می باشد که به روش توصیفی - تحلیلی است. نتایج حاکی از آن است که علمی معتبر است که از راه های متعارف و معمول فراهم آمده باشد، نه از راه های غیرعادی مانند مکاشفه، الهام یا علوم غریبه (نظیر خواب مصنوعی، هیپنوتیزم، سحر و جادو). در صورت تعارض علم قاضی با ادله دیگر، علم قاضی مقدم است؛ مگر آن که ادله دیگر به قدری نزدیک به حس باشد که علم قاضی را زایل کند. در غیر این صورت، علم قاضی معتبر و مقدم خواهد بود. استقلال قاضی معتبر است تا زمانی که وسیله ای برای تجاوز به قواعد و اصول حقوقی یا حقوق فردی نشود. منشاء علم قاضی باید در پرونده موجود باشد. این علم باید مستند به دلایل، قرائن و شواهد باشد و پس از استماع اظهارات و مدافعات طرفین دعوی در جلسات تحقیق و محاکمه حاصل شود. نظام حقوقی ایران مبتنی بر دادرسی اتهامی و نظام ادله قانونی است. در امور مدنی، از امارات قضایی و علم قاضی بر مبنای شواهد پرونده استفاده می شود. در حقوق کیفری نیز اعتبار یکی از ادله اثباتی مورد پذیرش قرار گرفته است. چنانچه قاضی بر اساس علم خود رای صادر کند، مکلف است مستندات علم خویش را به صورت مستدل در متن دادنامه ذکر نماید، تا ارزیابی و نظارت بر رعایت معیارهای علم معتبر امکان پذیر باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
پگاه اسیابان
دانشجو کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانش پژوه